قالت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة متأخرة أمس الأحد، إن من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير 2020، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.
كُشف بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل. وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، "ستكون ضريبة الدخل على الأفراد الأولى من نوعها في الخليج. أعتقد أنها ستكون خطوة مهمة وستتابعها دول مجلس التعاون الخليجي عن كثب".
وقالت وثيقة التوازن الاقتصادي متوسط الأجل إن المبادرة مازالت قيد الدراسة وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.
وبحسب الوثيقة، تستهدف الخطة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فحسب بدلا من توزيعه بلا استثناء. وسيجري حساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه تدريجيا خلال السنوات القادمة.
وأعدت عُمان منذ زمن خططا لإصلاح الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطلت تحت السلطان الراحل قابوس الذي حكم البلاد 50 عاما ووافته المنية في يناير.
وفي منتصف أكتوبر، قال السلطان هيثم إنه سيجري تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، في أبريل 2021، في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.
كانت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت على فرض ضريبة قيمة مضافة 5%، في 2018 عقب هبوط أسعار النفط الذي أضر بإيراداتها. وطبقت السعودية والإمارات والبحرين الضريبة بالفعل، ورفعتها الرياض إلى ثلاثة أمثالها هذا العام.
