وكالات
رفضت المحكمة العليا البريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، للمطالبة بالحصول على 500 مليون دولار من البنكين المتهمين بالتواطؤ مع المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات.
وعللت المحكمة رفضها بأن ”المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ، وبناء عليه لا يمكن للمؤسسة ملاحقة البنكين السويسريين قضائياً في بريطانيا، بشأن علاقتهما بقضية الرشوة والاختلاس وغسيل الأموال المتهم بها الرجعان“.
ونقلت وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل بشأن الحكم البريطاني، مبينة أنه ”ليس من حق المؤسسة رفع دعوى قضائية أمام أي محكمة بريطانية ضد البنكين السويسريين العاملين في لندن بشأن تقديم رشاوى للرجعان، وذلك لعدم الاختصاص، حيث إن من شأن الحكم أمام المحاكم البريطانية أن يخلق أحكاما قضائية تتعارض مع الأحكام في جنيف ولوكسمبورغ“.
وقال مصدر مطلع لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن ”الحكم البريطاني بعدم الاختصاص من أول درجة، يعني أن هناك درجات تقاض إضافية تلجأ إليها الكويت، لافتاً إلى أن حكم المحكمة يتعلق بالبنكين فقط دون بقية الأطراف التي يصل عددها إلى نحو 36 طرفا في القضية“.
وكشفت مصادر بإدارة الفتوى والتشريع، المعنية بمتابعة أي قضية تتعلق باختلاسات ورشاوى التأمينات في الخارج، أن ”الحكومة ستستأنف الحكم القضائي البريطاني، لإعادة النظر في طلبها بإلزام بنكين سويسريين الكشف عن العمولات التي تمت بينهما وبين الرجعان“.
وأوضحت المصادر لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية أن هذا الحكم ”لا يؤثر على المطالبات أو الحجوزات التي أتمتها الحكومة الكويتية على حسابات الرجعان في سويسرا وبريطانيا، وكذلك زوجته، أمام المحاكم البريطانية“.
وأشارت المصادر إلى تأييد إحدى المحاكم السويسرية قبل ثلاثة أيام طلب الحكومة الكويتية إلزام أحد البنوك السويسرية الكشف عن حسابات أبناء الرجعان في سويسرا.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
رفضت المحكمة العليا البريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، للمطالبة بالحصول على 500 مليون دولار من البنكين المتهمين بالتواطؤ مع المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات.
وعللت المحكمة رفضها بأن ”المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ، وبناء عليه لا يمكن للمؤسسة ملاحقة البنكين السويسريين قضائياً في بريطانيا، بشأن علاقتهما بقضية الرشوة والاختلاس وغسيل الأموال المتهم بها الرجعان“.
ونقلت وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل بشأن الحكم البريطاني، مبينة أنه ”ليس من حق المؤسسة رفع دعوى قضائية أمام أي محكمة بريطانية ضد البنكين السويسريين العاملين في لندن بشأن تقديم رشاوى للرجعان، وذلك لعدم الاختصاص، حيث إن من شأن الحكم أمام المحاكم البريطانية أن يخلق أحكاما قضائية تتعارض مع الأحكام في جنيف ولوكسمبورغ“.
وقال مصدر مطلع لصحيفة ”الراي“ الكويتية إن ”الحكم البريطاني بعدم الاختصاص من أول درجة، يعني أن هناك درجات تقاض إضافية تلجأ إليها الكويت، لافتاً إلى أن حكم المحكمة يتعلق بالبنكين فقط دون بقية الأطراف التي يصل عددها إلى نحو 36 طرفا في القضية“.
وكشفت مصادر بإدارة الفتوى والتشريع، المعنية بمتابعة أي قضية تتعلق باختلاسات ورشاوى التأمينات في الخارج، أن ”الحكومة ستستأنف الحكم القضائي البريطاني، لإعادة النظر في طلبها بإلزام بنكين سويسريين الكشف عن العمولات التي تمت بينهما وبين الرجعان“.
وأوضحت المصادر لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية أن هذا الحكم ”لا يؤثر على المطالبات أو الحجوزات التي أتمتها الحكومة الكويتية على حسابات الرجعان في سويسرا وبريطانيا، وكذلك زوجته، أمام المحاكم البريطانية“.
وأشارت المصادر إلى تأييد إحدى المحاكم السويسرية قبل ثلاثة أيام طلب الحكومة الكويتية إلزام أحد البنوك السويسرية الكشف عن حسابات أبناء الرجعان في سويسرا.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
