نقلت صحيفة القبس الكويتية أن معلومات مغلوطة ترددت مؤخراً بين الأوساط المحلية، تفيد بأن بنوكاً أسبانية وأوروبية أوقفت منح قروض الرهن العقاري المواطنين الكويتيين بسبب تخلف نسبة كبيرة منهم عن سداد الأقساط، لكن حقيقة الأمر غير ذلك، إذ إن منع الكويتيين، إلى جانب جنسيات أخرى، من الحصول على قروض الرهن العقاري في أسبانيا يأتي تنفيذاً لقانون LCCI رقم 2019/5، الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو 2020، ويحظر إقراض غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بتنظيم عقود الائتمان العقاري.
وأشارت الصحيفة نقلاً عن محمد النوري الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة النوري غروب المتخصصة بالخدمات والحلول العقارية بمدينة ملقا بجنوبي أسبانيا إن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ في أوروبا خلال يونيو 2020، وفي أسبانيا تم تطبيقه في 20 أكتوبر الماضي، ويأتي في إطار ما يعرف بالتحوط من العملة Currency Hedging، ويستثنى منه حاملو جنسيات الدول التي تربط عملاتها بشكل رئيسي بالعملات الرئيسية، كاليورو والدولار والجنيه الإسترليني currency bridge، أو من لديهم مداخيل منتظمة باليورو.
وأوضح النوري أن الرومانيين والصينيين والروس هم الأكثر تضرراً من القانون، بحيث كانوا يستفيدون من الرهن العقاري، الذي يتميز بمدته الطويلة (25 - 30 سنة)، إضافة إلى الفائدة المنخفضة، وتحويل المستأجر إلى مستثمر في نهاية المطاف. وأشار النوري إلى أن هذا القرار لن تظهر تأثيراته في المشاريع قيد الإنشاء، إنما على أسعار إعادة بيع العقارات التي تشهد بالأساس تراجعاً بين %15 - %20 بسبب جائحة كورونا.
{{ article.visit_count }}
وأشارت الصحيفة نقلاً عن محمد النوري الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة النوري غروب المتخصصة بالخدمات والحلول العقارية بمدينة ملقا بجنوبي أسبانيا إن هذا القانون دخل حيّز التنفيذ في أوروبا خلال يونيو 2020، وفي أسبانيا تم تطبيقه في 20 أكتوبر الماضي، ويأتي في إطار ما يعرف بالتحوط من العملة Currency Hedging، ويستثنى منه حاملو جنسيات الدول التي تربط عملاتها بشكل رئيسي بالعملات الرئيسية، كاليورو والدولار والجنيه الإسترليني currency bridge، أو من لديهم مداخيل منتظمة باليورو.
وأوضح النوري أن الرومانيين والصينيين والروس هم الأكثر تضرراً من القانون، بحيث كانوا يستفيدون من الرهن العقاري، الذي يتميز بمدته الطويلة (25 - 30 سنة)، إضافة إلى الفائدة المنخفضة، وتحويل المستأجر إلى مستثمر في نهاية المطاف. وأشار النوري إلى أن هذا القرار لن تظهر تأثيراته في المشاريع قيد الإنشاء، إنما على أسعار إعادة بيع العقارات التي تشهد بالأساس تراجعاً بين %15 - %20 بسبب جائحة كورونا.
