القبس
فرض اكتشاف تهريب مواد تموينية مدعومة من الكويت إلى مصر حالة من الاستنفار وتشديد الإجراءات في المنافذ والتنسيق بين البلدين.
وكشف مصدر مسؤول في ميناء سفاجا المصري أن عشرات الشحنات القادمة من الكويت تأخرت عن مواعيد وصولها المعتادة، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التشديد والرقابة على المنافذ البرية في الكويت خلال الفترة الأخيرة.
ولفت المصدر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الكويتية ونظيرتها المصرية لضبط مهربي السلع التموينية المدعومة، مشيراً إلى تشديد الإجراءات لمعاقبة شركات نقل الأغراض المخالفة.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من الكشف عن تهريب مواد تموينية عبر المنافذ البرية في الكويت، وإعلان وزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» عن القبض على عصابات تقوم بتهريب «التموين»، الذي تبعته قرارات وإجراءات مشددة عدة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة بعد نحو شهر من الكشف عن تهريب مواد تموينية عبر المنافذ البرية في الكويت، وإعلان وزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» عن القبض على عصابات تقوم بتهريب «التموين»، الذي تبعته عدة قرارات وإجراءات مشددة، قال مصدر مسؤول في ميناء سفاجا المصري إن عشرات الشحنات القادمة من الكويت تأخرت عن مواعيد وصولها المعتادة، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التشديد والرقابة الموجودة على المنافذ البرية في الكويت خلال الفترة الأخيرة.
كشف المصدر عن تنسيق مكثف بين السلطات الكويتية ونظيرتها المصرية لضبط مهربي السلع التموينية المدعومة، مشيراً إلى تشديد الإجراءات لمعاقبة شركات نقل الأغراض المخالفة.
وأضاف المصدر إن شركات الشحن البري لديها مواعيد ثابتة بشكل تقديري، وتسير جدول رحلاتها بشكل منظم، لكن خلال الفترة الأخيرة تأخرت الشحنات بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تأخير وتكدس العربات والشحنات وتأثير ذلك في مواعيد تسليم البضائع لشركات الشحن.
وأوضح المصدر أن التأخير وفق ما علمنا كان بسبب التهريب الحدودي المستمر، وهو أمر شائع في الموانئ البرية، وتحاول إدارة التفتيش الجمركي وقف تلك العمليات ومحاسبة المسؤولين عنها، مبيناً أن حركة العمل عادت بداية من هذا الأسبوع بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن تعود حركة السير بصورتها المعتادة بعد نحو أسبوعين من حركة نقل غير مستقرة.
تشديد غير مسبوق وقال مدير إحدى أشهر شركات الشحن البري بين الكويت ومصر، رضا حسن، إن الفترة الماضية شهدنا تشديداً غير مسبوق على عربات النقل والبضائع من الكويت إلى مصر، وهو ما أدى إلى تأخير الشحنات خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف رضا أن هناك معاناة لعمليات الشحن البري، منذ أزمة كورونا، بسبب إجراءات الإغلاق، ولم يكن هناك سوى الشحن البحري، لكنه أكثر تكلفة ويأخذ وقتاً أطول، ومع عودة فتح المجال البري، فوجئنا بأزمة تهريب المواد التموينية، التي أدت إلى تأخير الشحنات؛ بسبب التشديد على تفتيشها، حيث بلغت دقة التفتيش درجة غير مسبوقة، لم أشاهدها من قبل، رغم عملي لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال.
وأوضح رضا أن تهريب المواد التموينية أمر شائع جداً في السابق، ولم يكن هناك اهتمام أو تشديد عليه، ولكن بعد أن تم تصعيد الأمر في الفترة الأخيرة، بات وجود تلك المواد بمنزلة جريمة تعرض الشركة للإغلاق والغرامة. إغلاق شركات عدة من جهته، قال مدير شركة شحن بري مشهورة، لها مكتب في الكويت، فتحي سويلم، إن الحركة بدأت تعود، أمس، إلى طبيعتها، وأن الشحنات ستصل في مواعيدها كما هو مقرر.
وبين سويلم أن التشديد الصارم خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى تفتيش وصل إلى فتح كل حقيبة وإفراغ محتوياتها في بعض الأحيان، لكن هذا الأمر انتهى الآن، والحركة أصبحت أكثر مرونة، خصوصاً بعد إغلاق عدة شركات مخالفة وتوقيف عدد من المهربين، الذين كانوا وراء عملية التهريب الأخيرة، التي أثرت في حركة النقل بين البلدين.
{{ article.visit_count }}
فرض اكتشاف تهريب مواد تموينية مدعومة من الكويت إلى مصر حالة من الاستنفار وتشديد الإجراءات في المنافذ والتنسيق بين البلدين.
وكشف مصدر مسؤول في ميناء سفاجا المصري أن عشرات الشحنات القادمة من الكويت تأخرت عن مواعيد وصولها المعتادة، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التشديد والرقابة على المنافذ البرية في الكويت خلال الفترة الأخيرة.
ولفت المصدر إلى تنسيق مكثف بين السلطات الكويتية ونظيرتها المصرية لضبط مهربي السلع التموينية المدعومة، مشيراً إلى تشديد الإجراءات لمعاقبة شركات نقل الأغراض المخالفة.
يأتي ذلك بعد نحو شهر من الكشف عن تهريب مواد تموينية عبر المنافذ البرية في الكويت، وإعلان وزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» عن القبض على عصابات تقوم بتهريب «التموين»، الذي تبعته قرارات وإجراءات مشددة عدة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة بعد نحو شهر من الكشف عن تهريب مواد تموينية عبر المنافذ البرية في الكويت، وإعلان وزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» عن القبض على عصابات تقوم بتهريب «التموين»، الذي تبعته عدة قرارات وإجراءات مشددة، قال مصدر مسؤول في ميناء سفاجا المصري إن عشرات الشحنات القادمة من الكويت تأخرت عن مواعيد وصولها المعتادة، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التشديد والرقابة الموجودة على المنافذ البرية في الكويت خلال الفترة الأخيرة.
كشف المصدر عن تنسيق مكثف بين السلطات الكويتية ونظيرتها المصرية لضبط مهربي السلع التموينية المدعومة، مشيراً إلى تشديد الإجراءات لمعاقبة شركات نقل الأغراض المخالفة.
وأضاف المصدر إن شركات الشحن البري لديها مواعيد ثابتة بشكل تقديري، وتسير جدول رحلاتها بشكل منظم، لكن خلال الفترة الأخيرة تأخرت الشحنات بشكل ملحوظ، ما أدى إلى تأخير وتكدس العربات والشحنات وتأثير ذلك في مواعيد تسليم البضائع لشركات الشحن.
وأوضح المصدر أن التأخير وفق ما علمنا كان بسبب التهريب الحدودي المستمر، وهو أمر شائع في الموانئ البرية، وتحاول إدارة التفتيش الجمركي وقف تلك العمليات ومحاسبة المسؤولين عنها، مبيناً أن حركة العمل عادت بداية من هذا الأسبوع بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن تعود حركة السير بصورتها المعتادة بعد نحو أسبوعين من حركة نقل غير مستقرة.
تشديد غير مسبوق وقال مدير إحدى أشهر شركات الشحن البري بين الكويت ومصر، رضا حسن، إن الفترة الماضية شهدنا تشديداً غير مسبوق على عربات النقل والبضائع من الكويت إلى مصر، وهو ما أدى إلى تأخير الشحنات خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف رضا أن هناك معاناة لعمليات الشحن البري، منذ أزمة كورونا، بسبب إجراءات الإغلاق، ولم يكن هناك سوى الشحن البحري، لكنه أكثر تكلفة ويأخذ وقتاً أطول، ومع عودة فتح المجال البري، فوجئنا بأزمة تهريب المواد التموينية، التي أدت إلى تأخير الشحنات؛ بسبب التشديد على تفتيشها، حيث بلغت دقة التفتيش درجة غير مسبوقة، لم أشاهدها من قبل، رغم عملي لأكثر من 20 عاماً في هذا المجال.
وأوضح رضا أن تهريب المواد التموينية أمر شائع جداً في السابق، ولم يكن هناك اهتمام أو تشديد عليه، ولكن بعد أن تم تصعيد الأمر في الفترة الأخيرة، بات وجود تلك المواد بمنزلة جريمة تعرض الشركة للإغلاق والغرامة. إغلاق شركات عدة من جهته، قال مدير شركة شحن بري مشهورة، لها مكتب في الكويت، فتحي سويلم، إن الحركة بدأت تعود، أمس، إلى طبيعتها، وأن الشحنات ستصل في مواعيدها كما هو مقرر.
وبين سويلم أن التشديد الصارم خلال الأسبوعين الماضيين أدى إلى تفتيش وصل إلى فتح كل حقيبة وإفراغ محتوياتها في بعض الأحيان، لكن هذا الأمر انتهى الآن، والحركة أصبحت أكثر مرونة، خصوصاً بعد إغلاق عدة شركات مخالفة وتوقيف عدد من المهربين، الذين كانوا وراء عملية التهريب الأخيرة، التي أثرت في حركة النقل بين البلدين.
