اعتبر أول مبعوث بريطاني خاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، نك داير، أن السعودية كانت مركزية في منع المجاعة في اليمن على مدار العامين الماضيين، مشيداً بدعمها للبنك المركزي اليمني ووكالات الأمم المتحدة.
وحذّر دايرمن مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة، داعياً إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية.
وكشف أثناء زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه وضمن رحلته الأولى إلى الخليج وإلى المملكة العربية السعودية يتطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن السعودية وبريطانيا تعتبران من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني.
وحذّر في حديث نقلته "الشرق الأوسط"، من ثلاثية الصراع والمناخ والوباء، وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي، معبّراً عن قلقه من تدهور الأوضاع في 4 مناطق على وجه التحديد، هي اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت استضافت في يونيو/حزيران الماضي مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة الذي انطلق في الرياض، بدعوة منها.
وركز المؤتمر على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.
فيما تبرّعت المملكة بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، ودعت المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.
وقدمت المملكة أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن، فيما النرويج 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، كما تبرّعت هولندا بـ 15 مليون يورو، ومنحت السويد 30 مليون دولار، وأعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن.
وفي مؤشر على استمرار التنازع فيما بينهم على أموال المانحين المفترض أنها مقدمة للشعب اليمني، كشف القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس عن اتفاق مع إحدى المنظمات لتوفير 15 مليون لتر من مادة الديزل لعدد من مؤسسات الدولة خلال عامي 2017- 2018م، مضيفا في هذا السياق: "ولكن لم يتم توفير سوى 5 ملايين لتر تقريبا".
ونشر ساري على صفحته بموقع فيسبوك قبل فترة، ما قال إنها وثائق رسمية، متهما نبيل الوزير، بـ"اختلاس مبلغ حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع).
كما اتهمه بـ"اختلاس 1.8 مليون دولار من ميزانية تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، واختلاس سيارات الرش، وحوالي 60 ألف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018م".
في الأثناء أصدرت الميليشيات قرارا بإضافة وزراء "الداخلية، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، الأشغال العامة والطرق، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية" إلى عضوية مجلس إدارة الكيان المستحدث باسم (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي)، في ما يعد مؤشرا على توسيع رقعة تحالفات تبديد أموال المانحين.
وحذّر دايرمن مواجهة آلاف اليمنيين خطر المجاعة، داعياً إلى تخصيص المزيد من الموارد لدعم الاستجابة الإنسانية.
وكشف أثناء زيارته للمملكة ضمن جولة خليجية هي الأولى منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه وضمن رحلته الأولى إلى الخليج وإلى المملكة العربية السعودية يتطلع إلى مزيد من التعاون خاصة وأن السعودية وبريطانيا تعتبران من أكبر المانحين في العالم للعمل الإنساني.
وحذّر في حديث نقلته "الشرق الأوسط"، من ثلاثية الصراع والمناخ والوباء، وما تشكله من تهديد للأمن الغذائي، معبّراً عن قلقه من تدهور الأوضاع في 4 مناطق على وجه التحديد، هي اليمن وبوركينا فاسو وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت استضافت في يونيو/حزيران الماضي مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة الذي انطلق في الرياض، بدعوة منها.
وركز المؤتمر على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.
فيما تبرّعت المملكة بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن، ودعت المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين.
وقدمت المملكة أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن، فيما النرويج 175 مليون يورو لدعم اليمن في مؤتمر المانحين، كما تبرّعت هولندا بـ 15 مليون يورو، ومنحت السويد 30 مليون دولار، وأعلنت بريطانيا تقديم نحو 160 مليون جنيه إسترليني لدعم اليمن.
وفي مؤشر على استمرار التنازع فيما بينهم على أموال المانحين المفترض أنها مقدمة للشعب اليمني، كشف القيادي الحوثي عبدالمحسن طاووس عن اتفاق مع إحدى المنظمات لتوفير 15 مليون لتر من مادة الديزل لعدد من مؤسسات الدولة خلال عامي 2017- 2018م، مضيفا في هذا السياق: "ولكن لم يتم توفير سوى 5 ملايين لتر تقريبا".
ونشر ساري على صفحته بموقع فيسبوك قبل فترة، ما قال إنها وثائق رسمية، متهما نبيل الوزير، بـ"اختلاس مبلغ حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الصراع).
كما اتهمه بـ"اختلاس 1.8 مليون دولار من ميزانية تمويل حملات الرش لمكافحة وباء الكوليرا، واختلاس سيارات الرش، وحوالي 60 ألف دولار من ميزانية تمويل مشاريع التفتيش البيئي للمستشفيات المقدمة من اليونيسيف خلال عام 2018م".
في الأثناء أصدرت الميليشيات قرارا بإضافة وزراء "الداخلية، التربية والتعليم، التعليم الفني والتدريب المهني، الأشغال العامة والطرق، حقوق الإنسان، الإدارة المحلية" إلى عضوية مجلس إدارة الكيان المستحدث باسم (المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي)، في ما يعد مؤشرا على توسيع رقعة تحالفات تبديد أموال المانحين.
