البيان
اعتمد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نظام العمل عن بعد في حكومة دبي بدولة الإمارات.
وقال ولي عهد دبي في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكرا جديدا وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة".
وتابع: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي".
وتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين، المواطنين وغير المواطنين، الخاضعين لأحكام القانون.
ويهدف النظام إلى توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة ورفع مستوى الإيجابية، والتركيز على النتائج والإنجازات، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم، وتعزيز الرشاقة المؤسسية، والمواءمة بين العمل والحياة الخاصة.
وينقسم نظام العمل عن بعد إلى نوعين، أولهما العمل عن بعد بشكل كامل، والآخر العمل عن بعد بشكل جزئي.
ويخضع نظام العمل عن بعد لعدة شروط هي: يمكن تأدية الوظيفة خارج مقر الدائرة، عدم التأثير على إنتاجية الدائرة والموظف، أن تكون الوظيفة قابلة للتقييم والمتابعة، وأن يتم تأدية العمل عن بعد داخل الدولة، وفي الحالات الطارئة يمكن للمدير العام السماح للموظف بالعمل عن بعد من خارج الدولة.
وشملت اللائحة الداخلية للقرار، تنظيم آلية التكليف بالعمل عن بعد، منح صلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بعد لضمان المرونة، يقوم الرئيس المباشر وفقا للائحة التي يعتمدها المدير العام بتحديد المهام ومؤشرات الأداء الخاصة بالموظف.
اعتمد ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نظام العمل عن بعد في حكومة دبي بدولة الإمارات.
وقال ولي عهد دبي في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكرا جديدا وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة".
وتابع: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي، فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي".
وتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين، المواطنين وغير المواطنين، الخاضعين لأحكام القانون.
ويهدف النظام إلى توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة ورفع مستوى الإيجابية، والتركيز على النتائج والإنجازات، وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم، وتعزيز الرشاقة المؤسسية، والمواءمة بين العمل والحياة الخاصة.
وينقسم نظام العمل عن بعد إلى نوعين، أولهما العمل عن بعد بشكل كامل، والآخر العمل عن بعد بشكل جزئي.
ويخضع نظام العمل عن بعد لعدة شروط هي: يمكن تأدية الوظيفة خارج مقر الدائرة، عدم التأثير على إنتاجية الدائرة والموظف، أن تكون الوظيفة قابلة للتقييم والمتابعة، وأن يتم تأدية العمل عن بعد داخل الدولة، وفي الحالات الطارئة يمكن للمدير العام السماح للموظف بالعمل عن بعد من خارج الدولة.
وشملت اللائحة الداخلية للقرار، تنظيم آلية التكليف بالعمل عن بعد، منح صلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بعد لضمان المرونة، يقوم الرئيس المباشر وفقا للائحة التي يعتمدها المدير العام بتحديد المهام ومؤشرات الأداء الخاصة بالموظف.
