أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي إلى الإمارات، حيث قال بن زايد إن بلاده "ترحب بالجالية الباكستانية، حيث ينعم أكثر من 1.5 مليون من الجالية الباكستانية بالأمن والأمان والاستقرار في بلدهم الثاني دولة الإمارات"، مؤكدا أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وكانت الإمارات قد أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، خلال الفترة الماضية دون ذكر الأسباب، وهو ما أثار الكثير من التكهنات.
وشمل القرار وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة شملت سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.
وكانت الإمارات اعتمدت قبل عامين قانونا يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين على أرض الإمارات، بعد إحالتهم إلى التقاعد. ومنح ذلك القانون امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الإمارات.
وتهدف التسهيلات إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الإمارات. وينص القانون على "امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".
وتنص الشروط على أن "يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا، وبدأ تطبيق القانون في بداية عام 2019".
جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي إلى الإمارات، حيث قال بن زايد إن بلاده "ترحب بالجالية الباكستانية، حيث ينعم أكثر من 1.5 مليون من الجالية الباكستانية بالأمن والأمان والاستقرار في بلدهم الثاني دولة الإمارات"، مؤكدا أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.
وكانت الإمارات قد أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، خلال الفترة الماضية دون ذكر الأسباب، وهو ما أثار الكثير من التكهنات.
وشمل القرار وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة شملت سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.
وكانت الإمارات اعتمدت قبل عامين قانونا يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين على أرض الإمارات، بعد إحالتهم إلى التقاعد. ومنح ذلك القانون امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الخامسة والخمسين تسمح بالإقامة طويلة الأمد في الإمارات.
وتهدف التسهيلات إلى توفير خيارات الإقامة طويلة الأمد والبيئة المناسبة للمتقاعدين والراغبين في الإقامة على أرض الإمارات. وينص القانون على "امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائيا للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة".
وتنص الشروط على أن "يمتلك المتقاعد استثمارا في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20.000 درهم شهريا، وبدأ تطبيق القانون في بداية عام 2019".
