القبس
تجددت أزمة عدم تجديد عقود عمالة الجيش الأميركي، حيث تلقت وزارة الخارجية الكويتية شكوى من سفارة الولايات المتحدة لدى دولة الكويت، مؤكدة خلالها وجود ربكة في تجديد أذونات العمل الخاصة بالعاملين في القواعد الأميركية في البلاد.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشركات العاملة اشتكت أيضاً لوزارة الخارجية من عدم منحها حق التجديد لعمالتها على عقود حكومية تابعة لوزارة الدفاع الكويتية، وفق الدورة المستندية المتفق عليها مسبقاً مع هيئة القوى العاملة والجيش الأميركي ورئاسة أركان الجيش الكويتي. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعاً مع ممثلي رئاسة أركان الجيش الكويتي، والجيش الأميركي، بعد ربكة في تجديد عقود العمالة غير الكويتية والأميركية المسجّلة على العقود الأميركية التابعة للجيش الأميركي.
ضرر كبير في السياق، ذكرت المصادر أن الضرر الذي وقع على العمالة المسجلة على عقود الجيش الأميركي بدأ منذ أغسطس الماضي وحتى الآن لم يتم تجديد الأذونات رغم أن المعاملات كانت تسير بشكل طبيعي قبل ذلك.
وذكرت أن «القوى العاملة» طلبت تحويل العمالة من ملفات العقود الحكومية إلى الملف الرئيسي للشركة العاملة، رغم أن العقد مستمر ولم يتوقف، الأمر الذي يكلف الشركات العاملة في الخدمات اللوجستية 410 دنانير عن كل عام، في حين يبلغ عدد العمالة الواقعة في المشكلة أكثر من 9 آلاف.
وذكرت المصادر أن مذكرة قانونية رفعت كذلك إلى وزير التنمية الاقتصادية بصفته مسؤولاً عن «القوى العاملة» بشأن إرباك عقود الجيش الأميركي، لا سيما أن «القوى العاملة» سبق لها في فبراير 2019 التأكد من سلامة ملفات الشركات العاملة في خدمة الجيش الأميركي والبالغ عددها 12 شركة.
تلبية الخدمات وتابعت: وقع الضرر الآن على كثير من المشاريع في القواعد، نظراً لعدم قدرة الشركات على تلبية الخدمات بالشكل المتكامل، بسبب الامتناع عن تجديد أذونات العمل أو إصدار تصاريح عمل للعاملين في تلك الشركات من غير الكويتيين أو الأميركيين.
إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في الكويت لـ"القبس" عن متابعة مستمرة مع الجهات الحكومية في الكويت لضمان استمرارية المشاريع القائمة. وأضاف: «تتواصل السفارة الأميركية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع القائمة في الكويت، وفقاً للمواعيد النهائية، ولضمان حماية المتعاقدين الأميركيين الذين يعملون في تلك المشاريع وفقاً للقوانين واللوائح الكويتية». وزارة الخارجية السفارة الأمريكية
تجددت أزمة عدم تجديد عقود عمالة الجيش الأميركي، حيث تلقت وزارة الخارجية الكويتية شكوى من سفارة الولايات المتحدة لدى دولة الكويت، مؤكدة خلالها وجود ربكة في تجديد أذونات العمل الخاصة بالعاملين في القواعد الأميركية في البلاد.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشركات العاملة اشتكت أيضاً لوزارة الخارجية من عدم منحها حق التجديد لعمالتها على عقود حكومية تابعة لوزارة الدفاع الكويتية، وفق الدورة المستندية المتفق عليها مسبقاً مع هيئة القوى العاملة والجيش الأميركي ورئاسة أركان الجيش الكويتي. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستعقد الأسبوع الجاري اجتماعاً مع ممثلي رئاسة أركان الجيش الكويتي، والجيش الأميركي، بعد ربكة في تجديد عقود العمالة غير الكويتية والأميركية المسجّلة على العقود الأميركية التابعة للجيش الأميركي.
ضرر كبير في السياق، ذكرت المصادر أن الضرر الذي وقع على العمالة المسجلة على عقود الجيش الأميركي بدأ منذ أغسطس الماضي وحتى الآن لم يتم تجديد الأذونات رغم أن المعاملات كانت تسير بشكل طبيعي قبل ذلك.
وذكرت أن «القوى العاملة» طلبت تحويل العمالة من ملفات العقود الحكومية إلى الملف الرئيسي للشركة العاملة، رغم أن العقد مستمر ولم يتوقف، الأمر الذي يكلف الشركات العاملة في الخدمات اللوجستية 410 دنانير عن كل عام، في حين يبلغ عدد العمالة الواقعة في المشكلة أكثر من 9 آلاف.
وذكرت المصادر أن مذكرة قانونية رفعت كذلك إلى وزير التنمية الاقتصادية بصفته مسؤولاً عن «القوى العاملة» بشأن إرباك عقود الجيش الأميركي، لا سيما أن «القوى العاملة» سبق لها في فبراير 2019 التأكد من سلامة ملفات الشركات العاملة في خدمة الجيش الأميركي والبالغ عددها 12 شركة.
تلبية الخدمات وتابعت: وقع الضرر الآن على كثير من المشاريع في القواعد، نظراً لعدم قدرة الشركات على تلبية الخدمات بالشكل المتكامل، بسبب الامتناع عن تجديد أذونات العمل أو إصدار تصاريح عمل للعاملين في تلك الشركات من غير الكويتيين أو الأميركيين.
إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في الكويت لـ"القبس" عن متابعة مستمرة مع الجهات الحكومية في الكويت لضمان استمرارية المشاريع القائمة. وأضاف: «تتواصل السفارة الأميركية مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع القائمة في الكويت، وفقاً للمواعيد النهائية، ولضمان حماية المتعاقدين الأميركيين الذين يعملون في تلك المشاريع وفقاً للقوانين واللوائح الكويتية». وزارة الخارجية السفارة الأمريكية
