وكالة الأنباء العمانية
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين ساميين، قضى الأول بـإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
ويأتي إصدار السلطان هيثم المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مرسومين ساميين، قضى الأول بـإصدار النظام الأساسي للدولة، وقضى الثاني بإصدار قانون مجلس عُمان.
ويأتي إصدار السلطان هيثم المرسومين رقم 6 ورقم 7 لعام 2021 تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة المقبلة، وانسجاماً مع رؤية عمان 2040.
وأهم ما ورد في المرسوم رقم 6 لعام 2021 القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة الآتي: وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلاً خاصاً لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
