تستعد المملكة العربية السعودية للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال بيع سندات لجمع حوالي 5 مليارات دولار للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل التي ازدادت مع انخفاض أسعار النفط العام الماضي.
وقالت مصادر، إن المملكة على وشك التعاقد مع بنوك لطرح تلك السندات هذا الشهر، وأضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التوقيت وإن البلاد قد تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق من "بلومبرغ"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وعلى الرغم من أن سعر النفط، انتعش بنحو 45 % إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، إلا أنه لا يزال أقل من سعر التعادل في الموازنة البالغ 80 دولاراً .
وتتوقع السعودية تراجع عجزها المالي هذا العام بعد أن قلصت تخفيضات الإنفاق احتياجاتها التمويلية.
وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.
وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء.
ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقاً لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
وقالت مصادر، إن المملكة على وشك التعاقد مع بنوك لطرح تلك السندات هذا الشهر، وأضافت أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التوقيت وإن البلاد قد تؤجل البيع إذا تدهورت ظروف السوق، فيما لم ترد وزارة المالية السعودية على الفور على طلبات التعليق من "بلومبرغ"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وعلى الرغم من أن سعر النفط، انتعش بنحو 45 % إلى أكثر من 55 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، إلا أنه لا يزال أقل من سعر التعادل في الموازنة البالغ 80 دولاراً .
وتتوقع السعودية تراجع عجزها المالي هذا العام بعد أن قلصت تخفيضات الإنفاق احتياجاتها التمويلية.
وفاجأت المملكة العربية السعودية المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام الماضي، واختارت تغطية كل عجز ميزانيتها تقريباً عن طريق الاقتراض المحلي. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على المملكة ما يقرب من 228 مليار دولار.
وبدأت مبيعات السندات في الأسواق الناشئة بداية سريعة هذا العام حيث تراجعت تكاليف الاقتراض في أعقاب تحفيز غير مسبوق من قبل البنوك المركزية لدعم الاقتصادات خلال الوباء.
ستصدر الحكومات والشركات في الخليج حوالي 120 مليار دولار من الصكوك هذا العام، وفقاً لفرانكلين تمبلتون. ويقارن ذلك مع رقم قياسي بلغ 126 مليار دولار العام الماضي.
