في أقصى عقوبة مشددة بقضايا الاعتداء على المال العام في الكويت ، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، بالحبس المؤبد «مدى الحياة» لـ 4 موظفين من الجنسية الأوروبية يعملون في مكتب الكويت الصحي بلندن، كما قضت بتغريمهم ضعف قيمة الاختلاس البالغة 11 مليون جنيه إسترليني.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أموال الدولة في الخارج، ومن خلال المكتب الصحي هناك، تعرضت لجريمة الاختلاس على مدى فترات متفاوتة.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هذا الحكم يؤكد على ضرورة التشدد في حماية المال العام في الداخل والخارج. وأضاف أن جهوداً كبيرة بذلتها النيابة العامة في هذه القضية، من خلال التحقيق مع مسؤولين في الداخل والخارج وموظفين في وزارة الصحة، وانتهت إلى وجود مستندات تثبت هذه المبالغ المختلسة.
ولفت المصدر إلى أن معظم قضايا الاعتداء على المال العام تصدر فيها أحكام بالحبس والغرامات، وأن هذا دليل على أن كشف الفساد أصبح في ازدياد، ولم يعد هناك غطاء لضعاف النفوس وخائني الأمانة والعُهد وكل من يستخدم سلطته ويجعلها سطوة له.
{{ article.visit_count }}
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أموال الدولة في الخارج، ومن خلال المكتب الصحي هناك، تعرضت لجريمة الاختلاس على مدى فترات متفاوتة.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن هذا الحكم يؤكد على ضرورة التشدد في حماية المال العام في الداخل والخارج. وأضاف أن جهوداً كبيرة بذلتها النيابة العامة في هذه القضية، من خلال التحقيق مع مسؤولين في الداخل والخارج وموظفين في وزارة الصحة، وانتهت إلى وجود مستندات تثبت هذه المبالغ المختلسة.
ولفت المصدر إلى أن معظم قضايا الاعتداء على المال العام تصدر فيها أحكام بالحبس والغرامات، وأن هذا دليل على أن كشف الفساد أصبح في ازدياد، ولم يعد هناك غطاء لضعاف النفوس وخائني الأمانة والعُهد وكل من يستخدم سلطته ويجعلها سطوة له.
