في وقت تواصل الجهود الحكومية تعزيز منظومة التشريعات المسهلة لبيئة العمل وممارسة الأعمال، كشفت المؤشرات الرسمية الحكومية عن تراجع معدل البطالة للقوى العاملة في السعودية وتضمنت انخفاض البطالة بين السعوديين كذلك خلال آخر إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث من العام المنصرم 2020.
وبحسب ما نشرته «هيئة الإحصاء» أمس عبر موقعها الرسمي ضمن نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2020، فإن النتائج لآخر المستجدات أفصحت عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين ليبلغ 14.9 في المائة خلال الربع الثالث من عام الماضي، بينما تراجع معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 8.5 في المائة.
وفي المقابل، أفادت النشرة الإحصائية بارتفاع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين والأجانب) إلى 59.5 في المائة خلال الربع الثالث من 2020.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثالث للعام الميلادي المنصرم مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 15.4 في المائة في الربع الثاني إلى 14.9 في المائة الربع الثالث، كما بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 7.9 في المائة في الربع الثالث بانخفاض قدره عشر نقاط مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 49 في المائة بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66 في المائة محققا ارتفاعا قدره 0.4 نقطة مئوية مقابل الربع السابق، في وقت بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات 31.2 في المائة بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات، المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، تتضمن استيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَشِطين وغير النَشِطين اقتصاديا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني، بحسب الهيئة، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدراً رئيسياً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.
من جانب آخر، عززت وزارة التجارة السعودية منظومة التشريعات خلال عام 2020 بإصدار ودراسة وإعداد أكثر من 20 نظاما وتنظيما ولائحة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، وَفْق إطار قانوني وتنظيمي يحسن القدرة التنافسية للمملكة.
وشملت التشريعات الصادرة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مكافحة التستر، ونظام الغرف التجارية، وتعديل نظام الإفلاس، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتعديل نظام المقيمين المعتمدين، بالإضافة إلى لوائح التجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، والشركات المهنية وغيرها.
وحرصت الوزارة على تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، وتقليص الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
{{ article.visit_count }}
وبحسب ما نشرته «هيئة الإحصاء» أمس عبر موقعها الرسمي ضمن نشرة سوق العمل للربع الثالث من عام 2020، فإن النتائج لآخر المستجدات أفصحت عن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين ليبلغ 14.9 في المائة خلال الربع الثالث من عام الماضي، بينما تراجع معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 8.5 في المائة.
وفي المقابل، أفادت النشرة الإحصائية بارتفاع معدل بطالة السعوديين بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين والأجانب) إلى 59.5 في المائة خلال الربع الثالث من 2020.
وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الثالث للعام الميلادي المنصرم مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه انخفاض معدل البطالة بين السعوديين من 15.4 في المائة في الربع الثاني إلى 14.9 في المائة الربع الثالث، كما بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 7.9 في المائة في الربع الثالث بانخفاض قدره عشر نقاط مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.
وأوضحت نتائج نشرة سوق العمل للربع الثالث أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ 49 في المائة بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور 66 في المائة محققا ارتفاعا قدره 0.4 نقطة مئوية مقابل الربع السابق، في وقت بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات 31.2 في المائة بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات، المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، تتضمن استيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَشِطين وغير النَشِطين اقتصاديا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَلات التشغيل وغيرها.
أما مصدر البيانات الثاني، بحسب الهيئة، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال علميات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني بتزويد الهيئة بالبيانات المسجَلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدراً رئيسياً لبيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والباحثين عن عمل في المملكة.
من جانب آخر، عززت وزارة التجارة السعودية منظومة التشريعات خلال عام 2020 بإصدار ودراسة وإعداد أكثر من 20 نظاما وتنظيما ولائحة لتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، وَفْق إطار قانوني وتنظيمي يحسن القدرة التنافسية للمملكة.
وشملت التشريعات الصادرة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام مكافحة التستر، ونظام الغرف التجارية، وتعديل نظام الإفلاس، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتعديل نظام المقيمين المعتمدين، بالإضافة إلى لوائح التجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، والشركات المهنية وغيرها.
وحرصت الوزارة على تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بتسهيل ممارسة الأعمال، وتقليص الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
