وكالة الأنباء العمانية
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، 3 مراسيم سلطانية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، وإجراء مجموعة من الترقيات والتعيينات العسكرية.
وبحسب المرسوم السلطاني المتعلق بإعادة تشكيل مجلس الدفاع، فقد أنيط بالمجلس اختصاص النظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.
كما حدد المرسوم السلطاني تشكلية مجلس الدفاع بعضوية كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
أما المرسوم السلطاني الثاني القاضي بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني فنص على اختصاص المجلس بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، على أن ينعقد المجلس برئاسة السلطان، القائد الأعلى، في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.
كما نص المرسوم على أن تعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.
وحدد المرسوم تشكلية مجلس الأمن الوطني بعضوية كل من وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة. ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.
كما أصدر سلطان عمان مرسوما بإجراء مجموعة من الترقيات والتعيينات العسكرية.
{{ article.visit_count }}
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، 3 مراسيم سلطانية تقضي بإعادة تشكيل مجلس الدفاع، ومجلس الأمن الوطني، وإجراء مجموعة من الترقيات والتعيينات العسكرية.
وبحسب المرسوم السلطاني المتعلق بإعادة تشكيل مجلس الدفاع، فقد أنيط بالمجلس اختصاص النظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.
كما حدد المرسوم السلطاني تشكلية مجلس الدفاع بعضوية كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
أما المرسوم السلطاني الثاني القاضي بإعادة تنظيم مجلس الأمن الوطني فنص على اختصاص المجلس بالنظر في كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطني، على أن ينعقد المجلس برئاسة السلطان، القائد الأعلى، في الحالات التي يقدرها، وفي غير تلك الحالات يكون برئاسة وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.
كما نص المرسوم على أن تعاون مجلس الأمن الوطني في ممارسته اختصاصاته أمانة عامة، تتبع المكتب السلطاني، وعدد من اللجان تتبع المجلس، ويصدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وتحديد اختصاصات الأمين العام وتشكيل اللجان وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى.
وحدد المرسوم تشكلية مجلس الأمن الوطني بعضوية كل من وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطاني، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة. ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.
كما أصدر سلطان عمان مرسوما بإجراء مجموعة من الترقيات والتعيينات العسكرية.
