الإمارات اليوم
سجلت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية، 7 حالات طلاق وقعت بعد مرور 5 أيام أو أقل على الزواج، ضمن 4 إمارات، لتكون الأسرع بين 618 حالة طلاق مسجلة خلال العام الماضي.
وكشفت إحصاءات "مدة الزواج من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق"، أنه ضمن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، وهي الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، هناك ثلاث حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، وتم تسجيل حالتي طلاق بعد مرور يومين على الزواج، وسجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج، وحالة بعد مرور خمسة أيام على الزواج.
وفي إطار توضيح أسباب الطلاق، أوضح مستشارون أسريون أن أهم هذه الأسباب: "عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى"، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بهدف خفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، ومن هذه التعديلات: "عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما"، كما اعتبرت التعديلات أن "خروج الزوجين من البيت للعمل، وفقا للقانون أو الشرع، أو العرف، أو مقتضى الضرورة، لا يعد إخلالا بالالتزامات الزوجية"، داعية إلى "مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك".
سجلت إحصاءات وزارة العدل الإماراتية، 7 حالات طلاق وقعت بعد مرور 5 أيام أو أقل على الزواج، ضمن 4 إمارات، لتكون الأسرع بين 618 حالة طلاق مسجلة خلال العام الماضي.
وكشفت إحصاءات "مدة الزواج من تاريخ عقد القران إلى تاريخ الطلاق"، أنه ضمن حالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني في المحاكم الاتحادية في أربع إمارات، وهي الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، هناك ثلاث حالات طلاق وقعت خلال يوم الزواج نفسه، وتم تسجيل حالتي طلاق بعد مرور يومين على الزواج، وسجلت حالة بعد مرور أربعة أيام على الزواج، وحالة بعد مرور خمسة أيام على الزواج.
وفي إطار توضيح أسباب الطلاق، أوضح مستشارون أسريون أن أهم هذه الأسباب: "عدم التكافؤ المادي والاجتماعي، وتضخم الأنا والتفكير في النفس، وعدم الانسجام وفقدان الحب، وغياب الحوار وسرعة الانفعال، وتدخل الأهل، إلى جانب العنف وتحكم الأزواج، وعدم تحمل كل طرف مسؤولياته الزوجية، وسيطرة ثقافة الكماليات على الحياة الزوجية، وضعف الوازع الديني، والزواج بأخرى"، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
تجدر الإشارة إلى أنه تم إدخال العديد من التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في الإمارات خلال العام الماضي، وذلك بهدف خفض عدد حالات الطلاق لأسباب غير مقنعة، ومن هذه التعديلات: "عرض توصية الحكمين على الزوجين، ودعوتهما للصلح قبل إصدار حكم التفريق بينهما"، كما اعتبرت التعديلات أن "خروج الزوجين من البيت للعمل، وفقا للقانون أو الشرع، أو العرف، أو مقتضى الضرورة، لا يعد إخلالا بالالتزامات الزوجية"، داعية إلى "مراعاة مصلحة الأسرة في كل ذلك".
