العربية.نت
صدر توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لإمارة الرياض على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وأضاف الحساب أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير الرياض، أكد وجود فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق في المنطقة.
وصرّح نائب أمير منطقة الرياض، أنه بناءً على توجيه ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أنه تم الرفع إلى ولي العهد بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر توجيه ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
كما تضمن التوجيه تكليف وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.
بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.
كذلك تضمن توجيه ولي العهد محاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
{{ article.visit_count }}
صدر توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لإمارة الرياض على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وأضاف الحساب أن الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير الرياض، أكد وجود فساد مالي وإداري خلف تزايد الحرائق في المنطقة.
وصرّح نائب أمير منطقة الرياض، أنه بناءً على توجيه ولي العهد ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله، وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف أنه تم الرفع إلى ولي العهد بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر توجيه ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
كما تضمن التوجيه تكليف وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث.
بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية.
كذلك تضمن توجيه ولي العهد محاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
