أكد عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين، ليام فوكس، أن حكومة بلاده تعتبر تعزيز علاقاتها التجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأولويات بعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية.
واعتبر فوكس الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سابقاً، في مقابلة مع "الشرق"، أن الحكومة البريطانية "ستجعل تقوية العلاقات مع الخليج من أولوياتها" خلال مرحلة ما بعد بريكست، خصوصاً البحرين وعمان والإمارات والمملكة العربية السعودية، كونها "شريكاً رئيساً للملكة المتحدة في عدد من القضايا"، على حد تعبيره.
ولفت فوكس إلى أن مجلس التعاون الخليجي يمثل "سوقاً كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ولدينا هنا كمية ضخمة من الاستثمارات الآتية إلى المملكة المتحدة من دول الخليج، لذلك فالعلاقة قوية جداً من جهتَي التجارة والاستثمار".
ومنذ خروجها نهائياً من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، تحاول المملكة المتحدة توقيع اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة عبر العالم، في محاولة منها لتنويع أسواقها.
وقال فوكس إن وجود المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي يتيح إمكانية الوصول إلى اتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي "أكثر مرونة مقارنة بتكتل يجمع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لكل عضو أن يرفض أي اتفاقية تجارية".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم، ومن أكبر أصحاب الميزانيات العسكرية " لذلك نرى أن لدينا القوة والمرونة الآن للتصرف فيما يخدم مصالحنا الوطنية".
وقال وزير الدولة البريطاني السابق إنه "بإمكان بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي التعاون في عقد شراكات لاستخدام المنطقة كمدخل لتصدير البضائع والخدمات إلى القارة الأوروبية وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى التعاون في مجالات العلوم الصحية، والخدمات المالية والقانونية، وقطاع الخدمات عموماً".
وأضاف: "لدى المملكة المتحدة قدرة هائلة على تصدير الخدمات القانونية والمالية والعمل مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لتحسين وتصميم هذه المنتجات لتلائم السوق الإقليمية".
رهان جونسون
وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، بدأ الاقتصاد البريطاني في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بمفرده.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن التخمين بأن الوضع الجديد سيؤتي ثماره على المدى الطويل، هو ما يراهن عليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهذا ما تفسره مساعي الحكومة البريطانية لبدأ سلسلة من المفاوضات الثنائية حول الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
إجراءات متوقعة
وستحاول الحكومة البريطانية من خلال الاتفاقات التجارية المستقبلية أن تتمتع بسلطة أكبر إزاء اللوائح والضرائب، والتي يمكن استخدامها لمساعدة الشركات البريطانية التي تأثرت هذا العام بفعل تداعيات كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة أكثر من 5% في عام 2021 متعافياً من الركود الهائل الذي فرضه الوباء، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين التي جمعتها بلومبرغ في وقت سابق من الشهر الجاري؛ على الرغم من أن قيودكورونا قد تعني وجود مخاطر سلبية على تلك التوقعات.
{{ article.visit_count }}
واعتبر فوكس الذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سابقاً، في مقابلة مع "الشرق"، أن الحكومة البريطانية "ستجعل تقوية العلاقات مع الخليج من أولوياتها" خلال مرحلة ما بعد بريكست، خصوصاً البحرين وعمان والإمارات والمملكة العربية السعودية، كونها "شريكاً رئيساً للملكة المتحدة في عدد من القضايا"، على حد تعبيره.
ولفت فوكس إلى أن مجلس التعاون الخليجي يمثل "سوقاً كبيرة بالنسبة للمملكة المتحدة، ولدينا هنا كمية ضخمة من الاستثمارات الآتية إلى المملكة المتحدة من دول الخليج، لذلك فالعلاقة قوية جداً من جهتَي التجارة والاستثمار".
ومنذ خروجها نهائياً من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا العام، تحاول المملكة المتحدة توقيع اتفاقيات تجارية مع دول مختلفة عبر العالم، في محاولة منها لتنويع أسواقها.
وقال فوكس إن وجود المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي يتيح إمكانية الوصول إلى اتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي "أكثر مرونة مقارنة بتكتل يجمع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن لكل عضو أن يرفض أي اتفاقية تجارية".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة من أكبر خمسة اقتصادات في العالم، ومن أكبر أصحاب الميزانيات العسكرية " لذلك نرى أن لدينا القوة والمرونة الآن للتصرف فيما يخدم مصالحنا الوطنية".
وقال وزير الدولة البريطاني السابق إنه "بإمكان بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي التعاون في عقد شراكات لاستخدام المنطقة كمدخل لتصدير البضائع والخدمات إلى القارة الأوروبية وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى التعاون في مجالات العلوم الصحية، والخدمات المالية والقانونية، وقطاع الخدمات عموماً".
وأضاف: "لدى المملكة المتحدة قدرة هائلة على تصدير الخدمات القانونية والمالية والعمل مع الشركاء في مجلس التعاون الخليجي لتحسين وتصميم هذه المنتجات لتلائم السوق الإقليمية".
رهان جونسون
وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، بدأ الاقتصاد البريطاني في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بمفرده.
وقالت وكالة "بلومبرغ" إن التخمين بأن الوضع الجديد سيؤتي ثماره على المدى الطويل، هو ما يراهن عليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهذا ما تفسره مساعي الحكومة البريطانية لبدأ سلسلة من المفاوضات الثنائية حول الاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى.
إجراءات متوقعة
وستحاول الحكومة البريطانية من خلال الاتفاقات التجارية المستقبلية أن تتمتع بسلطة أكبر إزاء اللوائح والضرائب، والتي يمكن استخدامها لمساعدة الشركات البريطانية التي تأثرت هذا العام بفعل تداعيات كورونا.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة أكثر من 5% في عام 2021 متعافياً من الركود الهائل الذي فرضه الوباء، وفقاً لتوقعات الاقتصاديين التي جمعتها بلومبرغ في وقت سابق من الشهر الجاري؛ على الرغم من أن قيودكورونا قد تعني وجود مخاطر سلبية على تلك التوقعات.
