صحيفة القبس
طعنت النيابة العامة الكويتية، بالحكم الصادر في قضية النائب البنغالي، وطالبت بتشديد العقوبة ضد المدانين. وقال مصدر مطلع لـ«القبس» أن هناك قضية أخرى لا تزال تحقق فيها النيابة العامة بذات القضية، وبتهم أخرى صُنفت «أمن دولة».
هذا وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري، كما قضت بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برأت النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما.
طعنت النيابة العامة الكويتية، بالحكم الصادر في قضية النائب البنغالي، وطالبت بتشديد العقوبة ضد المدانين. وقال مصدر مطلع لـ«القبس» أن هناك قضية أخرى لا تزال تحقق فيها النيابة العامة بذات القضية، وبتهم أخرى صُنفت «أمن دولة».
هذا وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالحبس لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من النائب البنغالي والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري، كما قضت بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برأت النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما.