وكالة أنباء الأردن
أدان البرلمان العربي ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة.
وتساءل رئيس البرلمان عادل العسومي عن الأهداف الحقيقية وراء ما تضمنه تقرير المنظمة بشأن حركة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011 رغم مرور عشر سنوات عليها، مؤكدا أن هذا التقرير الذي ابتعد عن المهنية والموضوعية تجاهل واقع حقوق الإنسان في البحرين، التي لديها منظومة دستورية وتشريعية تنبثق عنها آليات وطنية تعمل على مراقبة احترام الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة لحقوق الإنسان، كما انها طرف فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
واضاف ان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، هو من بادر بتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الأحداث والتي ضمت حقوقيين دوليين، فضلاً عن تشكيل فريق عمل وطني لدراسة وتنفيذ توصيات اللجنة، موضحا ان مؤسسات القضاء البحريني تتولى هذه القضايا، وتصدر أحكامها في هذا الشأن باستقلالية تامة بعيداً عن أي توجيهات.
واوضح رئيس البرلمان العربي أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص مملكة البحرين هو امتداد لنهج غير موضوعي وغير حيادي تتعامل به المنظمة الدولية مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، خاصة أنها دأبت على إصدار تقاريرها التي تنتقد حالة حقوق الإنسان في الدول العربية دون أن تتواصل مباشرة مع الجهات المعنية في هذه الدول، داعياً المنظمة إلى مراعاة هذا الأمر مستقبلاً حتى تتسم تقاريرها التي تصدرها في هذا الشأن بالمصداقية والحيادية.
أدان البرلمان العربي ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة.
وتساءل رئيس البرلمان عادل العسومي عن الأهداف الحقيقية وراء ما تضمنه تقرير المنظمة بشأن حركة الاحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين في عام 2011 رغم مرور عشر سنوات عليها، مؤكدا أن هذا التقرير الذي ابتعد عن المهنية والموضوعية تجاهل واقع حقوق الإنسان في البحرين، التي لديها منظومة دستورية وتشريعية تنبثق عنها آليات وطنية تعمل على مراقبة احترام الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة لحقوق الإنسان، كما انها طرف فاعل في الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
واضاف ان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، هو من بادر بتشكيل لجنة تقصي حقائق في هذه الأحداث والتي ضمت حقوقيين دوليين، فضلاً عن تشكيل فريق عمل وطني لدراسة وتنفيذ توصيات اللجنة، موضحا ان مؤسسات القضاء البحريني تتولى هذه القضايا، وتصدر أحكامها في هذا الشأن باستقلالية تامة بعيداً عن أي توجيهات.
واوضح رئيس البرلمان العربي أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بخصوص مملكة البحرين هو امتداد لنهج غير موضوعي وغير حيادي تتعامل به المنظمة الدولية مع أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام، خاصة أنها دأبت على إصدار تقاريرها التي تنتقد حالة حقوق الإنسان في الدول العربية دون أن تتواصل مباشرة مع الجهات المعنية في هذه الدول، داعياً المنظمة إلى مراعاة هذا الأمر مستقبلاً حتى تتسم تقاريرها التي تصدرها في هذا الشأن بالمصداقية والحيادية.
