أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن 24 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها إلى الرياض، في مؤشر على تحولها لعاصمة الشركات الأجنبية.
جاء ذلك، بعد قرار المملكة حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي لها مقرات إقليمية في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الفالح قوله، إن "قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقرات إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية".
وتابع أن القرار "سيساعد على توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي"، مشيرا إلى "إعلان 24 شركة عالمية نقل مقراتها إلى الرياض كأول خطوة في هذا الاتجاه".
وأكد الفالح "أن وزارة الاستثمار بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية ستعمل على تقديم التسهيلات والحوافز، التي تدعم أعمال الشركات العالمية والمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة بشكل عام".
استراتيجية وطنية للاستثمار
وكشف عن نية المملكة إطلاق استراتيجية وطنية للاستثمار، وتدشين عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة قريبا لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
ورأى الوزير السعودي أن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين، وضخامة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية العملاقة، والقوة الشرائية التي يتمتع بها، تمثل ما بين 40% - 80% من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة.
وأعلنت المملكة يوم الإثنين، أنها ستوقف التعاقد مع أية شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة اعتبارا من مطلع العام 2024.
وقالت إن القرار "يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها".
وأوضحت أن القرار يأتي "لتحفيز تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
كما يأتي القرار، سعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب".
وتسعى المملكة عبر سلسلة إصلاحات اقتصادية وتنموية واجتماعية ضمن رؤية "2030" إلى تعزيز موقعها كوجهة استثمارية عالمية.
ويوم الإثنين، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية التي تمنحها الحكومة السعودية "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارا من 2024 وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.
وأضاف، إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة.
وأضاف الجدعان أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقرات الإقليمية ضئيل، أقل من 5% حاليا.
وأشار إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
