قال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، السبت، إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل، في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير".
وأضاف أن المملكة تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير، من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
توطين الصناعات العسكرية
وبموجب رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة إلى توطين نحو 50% من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030، خصوصاً أنها بقيت لسنوات طويلة واحدة من أكثر الدول إنفاقاً على المعدات والخدمات العسكرية.
ووفقاً لموقع "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، فإن المملكة احتلت في عام 2018، المرتبة الثالثة عالمياً من جهة حجم الإنفاق العسكري، وتصدّرت القائمة العالمية من جهة قيمة الإنفاق العسكري في الناتج الإجمالي المحلي.
ولا تصنّع المملكة أكثر من 5% من المعدات العسكرية التي تحتاجها، وهو ما دفعها إلى تحديد الهدف المتمثل برفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي إلى 50 في المئة بحلول 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين.
وكان نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، أكد في ورشة عمل افتراضية نظمتها الهيئة في مايو الماضي، أنها استطاعت منذ تأسيسها في 2017، "الترخيص لـ25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية، ستساهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة".
وأضاف أن الهيئة "طورت منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية".
زوارق اعتراضية مصنعة محلياً
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم.
ولفتت إلى أن تصنيع هذه الزوارق سيكون محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وبتعاون بين شركة "CMN" الفرنسية و"شركة الزامل للخدمات البحرية".
وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل، ومبلغاً مساوياً على البحث والتطوير".
وأضاف أن المملكة تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير، من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
توطين الصناعات العسكرية
وبموجب رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة إلى توطين نحو 50% من الإنفاق العسكري بحلول العام 2030، خصوصاً أنها بقيت لسنوات طويلة واحدة من أكثر الدول إنفاقاً على المعدات والخدمات العسكرية.
ووفقاً لموقع "الهيئة العامة للصناعات العسكرية"، فإن المملكة احتلت في عام 2018، المرتبة الثالثة عالمياً من جهة حجم الإنفاق العسكري، وتصدّرت القائمة العالمية من جهة قيمة الإنفاق العسكري في الناتج الإجمالي المحلي.
ولا تصنّع المملكة أكثر من 5% من المعدات العسكرية التي تحتاجها، وهو ما دفعها إلى تحديد الهدف المتمثل برفع نسبة توطين قطاع التصنيع العسكري المحلي إلى 50 في المئة بحلول 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين.
وكان نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني، أكد في ورشة عمل افتراضية نظمتها الهيئة في مايو الماضي، أنها استطاعت منذ تأسيسها في 2017، "الترخيص لـ25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية، ستساهم بشكل كبير في دعم أنشطة القطاع في المملكة".
وأضاف أن الهيئة "طورت منصة خاصة لاستقبال طلبات إصدار التراخيص في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، الأمر الذي سيمكن المصنعين المحليين من تطوير الصناعات والبحوث والتقنية العسكرية والأمنية".
زوارق اعتراضية مصنعة محلياً
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مُصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم.
ولفتت إلى أن تصنيع هذه الزوارق سيكون محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وبتعاون بين شركة "CMN" الفرنسية و"شركة الزامل للخدمات البحرية".
