وقعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع.
وجرى توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووقع من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبد الرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
استكمال الشراكة
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشاريع، إضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
ولفت البيان إلى أن المذكرة "تأتي استكمالاً للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية"، ما "سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بينهما".
ﻗﺎﻋﺪة خليجية
ووفق "واس"، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي، إن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تتسم به العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات من "انسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأشار العوهلي إلى أن "مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين".
ولفت إلى أن "دول الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة".
وأوضح أن الأمر من شأنه "تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮية في دول الخليج العربي، وبما يكفل إﻗﺎﻣﺔ صناعة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال".
مرحلة جديدة من التعاون
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي جاسم الزعابي أن "هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البنّاء بين البلدين، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة، وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية".
ولفت الزعابي إلى أن "مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة، وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني، وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات".
وأشار إلى أن الإمارات "لديها تجربة ناجحة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعدّ من أنجح برامج المبادلة (أوفست) في المنطقة"، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع السعودية، والاستفادة من تجاربها وخبراتها في هذا المجال.
اتفاق سعودي أميركي
ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد يوم من توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" اتفاقاً مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، على هامش معرض "آيدكس" أيضاً، لتأسيس مشروع مشترك في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السعودية ودعم قدراتها التصنيعية.
وسيعمل الاتفاق الجديد على "تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات، وتقديم الخدمات لمصلحة القوات المسلحة"، بما يهدف إلى "بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام ومكتفٍ ذاتياً"، وفق "SAMI".
والسبت، قال العوهلي على هامش المعرض، إن السعودية ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل، في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وبموجب "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى توطين نحو 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، إضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين.
وجرى توقيع المذكرة بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووقع من الجانب السعودي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، بحضور الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق عبد الرحيم الحوسني، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
استكمال الشراكة
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشاريع، إضافة إلى الاتفاق على آلية تعاون مشترك في مجال البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
ولفت البيان إلى أن المذكرة "تأتي استكمالاً للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأمنية"، ما "سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بينهما".
ﻗﺎﻋﺪة خليجية
ووفق "واس"، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد العوهلي، إن هذا التعاون يأتي امتداداً لما تتسم به العلاقات الثنائية بين السعودية والإمارات من "انسجام وتنسيق متواصل مبني على التعاون والتشاور المستمر في كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
وأشار العوهلي إلى أن "مذكرة التفاهم ستعمل على إيجاد المسرعات لإنجاح العمل المشترك في تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي لدى الطرفين".
ولفت إلى أن "دول الخليج العربي لديها إمكانات هائلة وأرض خصبة لبناء قدرات صناعية عسكرية مستدامة، وعلاقات وثيقة مع دول صديقة وحليفة تمتلك تقنيات وإمكانات عسكرية كبيرة تمكننا من العمل معها على أساس المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة".
وأوضح أن الأمر من شأنه "تعزيز فرص نقل التقنيات العسكرية وتوطينها، وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮية في دول الخليج العربي، وبما يكفل إﻗﺎﻣﺔ صناعة تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال".
مرحلة جديدة من التعاون
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي جاسم الزعابي أن "هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون البنّاء بين البلدين، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشاريع الدفاعية المشتركة، وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية".
ولفت الزعابي إلى أن "مجلس التوازن الاقتصادي لديه خبرات واسعة، وكوادر وكفاءات وطنية مؤهلة يمكن توظيفها لتمكين وتطوير القطاع الدفاعي والأمني، وتعزيز مساهمته في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الإمارات".
وأشار إلى أن الإمارات "لديها تجربة ناجحة في مجال تطبيق برنامج التوازن الاقتصادي الذي يعدّ من أنجح برامج المبادلة (أوفست) في المنطقة"، معرباً عن استعداد المجلس لتبادل الخبرات والتجارب وآليات العمل مع السعودية، والاستفادة من تجاربها وخبراتها في هذا المجال.
اتفاق سعودي أميركي
ويأتي توقيع هذه المذكرة بعد يوم من توقيع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" اتفاقاً مع شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، على هامش معرض "آيدكس" أيضاً، لتأسيس مشروع مشترك في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية السعودية ودعم قدراتها التصنيعية.
وسيعمل الاتفاق الجديد على "تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات، وتقديم الخدمات لمصلحة القوات المسلحة"، بما يهدف إلى "بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام ومكتفٍ ذاتياً"، وفق "SAMI".
والسبت، قال العوهلي على هامش المعرض، إن السعودية ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل، في إطار خطط لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وبموجب "رؤية 2030"، تسعى السعودية إلى توطين نحو 50 في المئة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات، إضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين.
