ناقش مجلس الوزراء الكويتي عدد من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية، وبناء عليه لن يتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر وسيتم الاعلان عن بعض القرارات فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعار آخر.
كما قرر الاتي:
- إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.
- السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
- تكليف كل من (وزارة الداخلية، الإدارة العامة للجمارك) تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى يوم السبت الموافق 20/3/2021.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مــع كــل مــن (وزارة الداخلية، وزارة الصحة، اللجنة الأولمبية الكويتية) باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على كافة القادمين إلى البلاد.
وكان مصدر حكومي إن مجلس الوزراء بحث تطبيق إجراءات صارمة وحازمة بخصوص الإجراءات المتعلقة بالاشتراطات الصحية ومنع التجمعات ومخالفات الإجراءات الوقائية بديلاً عن الحظر.وكشف المصدر أن «من ضمن القرارات التي تمت الموافقة عليها تخفيض نسبة الحضور في مقار العمل إلى 30 في المئة، وإغلاق المنافذ البرية، ووقف استقبال الزبائن في صالات المطاعم».
