أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة مشاركته في أي مفاوضات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، داعياً إيران إلى التخلي عن سلوكها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.
وجاء ذلك في لقاء نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الرياض، والذي عقد الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.
ولفت الحجرف إلى أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعمقها، معرباً عن اهتمام المجلس في تطويرها وتعزيزها، مؤكداً على "الثوابت التي ترتكز عليها مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ التطرف والإرهاب والعنف".
وشدد الحجرف على الدور المحوري والهام الذي يقوم به مجلس التعاون في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، منوهاً بأن "المنطقة تواجه تحديات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، والتي تتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة هذه التحديات"، مثمناً دور الاتحاد الأوربي وتفاعله مع قضايا المنطقة، ومؤكداً على حرص مجلس التعاون على العمل مع الاتحاد الأوربي وتعزيز جهوده.
وتطرق الحجرف للوضع في اليمن، مستعرضاً جهود مجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة من خلال المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للانخراط في العملية السلمية، ووقف الهجوم على مأرب، واستهداف المدنيين، ووقف الاعتداءات بالصواريخ والمسيّرات على المملكة العربية السعودية.
كما أكد على أهمية حشد الجهود الأممية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مقدراً انعقاد المؤتمر الرفيع المستوى حول التعهدات المالية للأزمة الإنسانية والذي سيعقد افتراضياً في 1 مارس 2021.
وتطرق الحجرف إلى مخرجات القمة الخليجية في محافظة العلا السعودية، والتي سميت باسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، مؤكداً أنها بداية مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، ترتكز على المنجزات وتبني للمستقبل وتواجه التحديات بكل ثبات وقوة.
وجدد الحجرف حرص مجلس التعاون على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من خلال استئناف مفاوضات التجارة الحرة، مؤكداً حرص دول المجلس على الدفع بمسار المفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين في باقي المجالات العلمية والصحية والثقافية والتواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك في لقاء نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الرياض، والذي عقد الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.
ولفت الحجرف إلى أهمية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعمقها، معرباً عن اهتمام المجلس في تطويرها وتعزيزها، مؤكداً على "الثوابت التي ترتكز عليها مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ التطرف والإرهاب والعنف".
وشدد الحجرف على الدور المحوري والهام الذي يقوم به مجلس التعاون في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، منوهاً بأن "المنطقة تواجه تحديات في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، والتي تتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة هذه التحديات"، مثمناً دور الاتحاد الأوربي وتفاعله مع قضايا المنطقة، ومؤكداً على حرص مجلس التعاون على العمل مع الاتحاد الأوربي وتعزيز جهوده.
وتطرق الحجرف للوضع في اليمن، مستعرضاً جهود مجلس التعاون في دعم الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة من خلال المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، داعياً الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على جماعة الحوثي للانخراط في العملية السلمية، ووقف الهجوم على مأرب، واستهداف المدنيين، ووقف الاعتداءات بالصواريخ والمسيّرات على المملكة العربية السعودية.
كما أكد على أهمية حشد الجهود الأممية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، مقدراً انعقاد المؤتمر الرفيع المستوى حول التعهدات المالية للأزمة الإنسانية والذي سيعقد افتراضياً في 1 مارس 2021.
وتطرق الحجرف إلى مخرجات القمة الخليجية في محافظة العلا السعودية، والتي سميت باسم "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح"، مؤكداً أنها بداية مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التعاون، ترتكز على المنجزات وتبني للمستقبل وتواجه التحديات بكل ثبات وقوة.
وجدد الحجرف حرص مجلس التعاون على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من خلال استئناف مفاوضات التجارة الحرة، مؤكداً حرص دول المجلس على الدفع بمسار المفاوضات لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين في باقي المجالات العلمية والصحية والثقافية والتواصل الاجتماعي.
