أقر مجلس الشورى في السعودية نظام جديد لمكافحة التسول الجديد والذي ينتظر موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه، ينص معاقبة المتسول بالسجن لمدة تصل عام وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، والتسفير بعد السجن والغرامة لغير المواطنين.
ونص في مواده على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.
وطالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بمراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول، ليتوافق ذلك مع ما تضمنته نصوص نظام حماية الطفل ونظام الأحداث التي حددت السن القانونية للمسائلة القانونية بإتمام الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، وقال إن التسول يعد ظاهرة سلوكية سيئة، وتزايدها يقلل من فرص نجاح المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، حيث يسهم التسول في تشويه الوجه الحضاري للمملكة وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال والسرقات وتجارة المخدرات وتهريب الأموال وانتشار العمالة السائبة.
وأكد العتيبي أهمية إشراك المجتمع في مكافحة ظاهرة التسول، باعتبار أن تعاطف أفراد المجتمع مع المتسولين هو أحد أهم عوامل استمرار هذه الظاهرة، وشدد على اشتمال النظام إجراءات واضحة لمرتكب التسول للمرة الأولى، نظرا لأن العقوبات التي تضمنها مشروع النظام ستكون لممتهن التسول (أي للمرة الثانية)، ودعا إلى اعتبار الظروف المخففة لحالات التسول التي تنشأ بسبب خارج عن إرادة الشخص، نظرا لأن السياسة الجنائية التي اتبعها مشروع النظام تقوم على تحقق جريمة التسول في حق الشخص بمجرد الاستجداء دون معرفة أسباب قيامه بذلك، كما طالب العتيبي بتضمين مشروع النظام تدابير احترازية أكثر تفصيلا تراعي إصلاح الجاني وعلاجه وتغيير سلوكه وفقا لمفاهيم السياسة العقابية المعاصرة.
ونص في مواده على أن يعاقب كل من امتهن التسول أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرَض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا، ويبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوج السعودية أو أبنائها- بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للعمل فيها، وتضمن النظام معاقبة المتسول بمجرد القبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول.
وطالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي بمراعاة السن القانونية لمرتكب فعل التسول، ليتوافق ذلك مع ما تضمنته نصوص نظام حماية الطفل ونظام الأحداث التي حددت السن القانونية للمسائلة القانونية بإتمام الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاب الفعل، وقال إن التسول يعد ظاهرة سلوكية سيئة، وتزايدها يقلل من فرص نجاح المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وبرامجها المختلفة، حيث يسهم التسول في تشويه الوجه الحضاري للمملكة وما ينتج عن ذلك من مخالفات وجرائم الاتجار بالبشر وتشغيل الأطفال والسرقات وتجارة المخدرات وتهريب الأموال وانتشار العمالة السائبة.
وأكد العتيبي أهمية إشراك المجتمع في مكافحة ظاهرة التسول، باعتبار أن تعاطف أفراد المجتمع مع المتسولين هو أحد أهم عوامل استمرار هذه الظاهرة، وشدد على اشتمال النظام إجراءات واضحة لمرتكب التسول للمرة الأولى، نظرا لأن العقوبات التي تضمنها مشروع النظام ستكون لممتهن التسول (أي للمرة الثانية)، ودعا إلى اعتبار الظروف المخففة لحالات التسول التي تنشأ بسبب خارج عن إرادة الشخص، نظرا لأن السياسة الجنائية التي اتبعها مشروع النظام تقوم على تحقق جريمة التسول في حق الشخص بمجرد الاستجداء دون معرفة أسباب قيامه بذلك، كما طالب العتيبي بتضمين مشروع النظام تدابير احترازية أكثر تفصيلا تراعي إصلاح الجاني وعلاجه وتغيير سلوكه وفقا لمفاهيم السياسة العقابية المعاصرة.
