«عكاظ»
عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى لقائه رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، وما تضمنه من التأكيد على الروابط والوشائج الراسخة والتاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والاتفاق على توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والسعي المشترك لإرساء دعائمه.
ثم اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي بين ولي العهد وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ونتائج اجتماعه مع مستشار الدولة في جمهورية الصين الشعبية وزير الخارجية وانغ يي، وما جرى خلالهما من استعراض أوجه العلاقات ومجالات التعاون المشترك والفرص الواعدة لتطويرها في شتى القطاعات.
وبارك المجلس ما أعلنه ولي العهد بشأن مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تحقق المستهدفات العالمية، وذلك تعزيزاً للجهود البيئية القائمة في المملكة وفق رؤية 2030، وانطلاقاً من الدور الريادي لها تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً لما قامت به لحماية كوكب الأرض خلال فترة رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لما عبرت عنه الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، من استعدادها للعمل مع المملكة لتحقيق أهداف (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، التي ستعود بالنفع للمنطقة والعالم، بما تتضمنه من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول المجلس جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها، مجدداً التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان، وأن ھذه الاعتداءات، التي تُرتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية.
وبيّن الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، شدد في هذا السياق، على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية؛ بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية، ووقف تلك الاعتداءات التي تُعد استمراراً للوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيات بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي، وتأكيداً لرفض مليشيا الحوثي الإرهابية مختلف الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية لاسيما بعد إعلان مبادرة المملكة للسلام.
وجدد المجلس دعم المملكة للجهود الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية في قناة السويس، والتهنئة لجمهورية مصر العربية بنجاح تعويم السفينة الجانحة، وإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.
وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء، الأمر الكريم بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل التعليم والانتهاء منها قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك، امتداداً للنهج الحكيم الذي تتبناه القيادة من أن الإنسان أولاً، ومقدم في اهتماماتها وقراراتها بما يحقق مصالحه والمشاركة في تنمية وطنه، كما يعكس ما يحظى به التعليم من اهتمام وعناية مستمرة كان لها بالغ الأثر خلال جائحة كورونا في مواصلة العملية التعليمية عن بُعد.
وأفاد أن المجلس استعرض مستجدات جائحة كورونا محلياً وعالمياً في الجانبين الصحي والوقائي، والجهود المبذولة في المملكة لحماية الصحة العامة للمجتمع، والسعي لعودة الحياة لطبيعتها، والتوسع الكبير في حملة التطعيم باللقاحات في عموم المناطق، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.
وقدّر مجلس الوزراء الجهود والمتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وإسهام المديرية العامة لمكافحة المخدرات والهيئة العامة للجمارك في حماية أفراد المجتمع من هذه الآفة، وذلك إثر إحباط محاولة تهريب أكثر من (10) ملايين قرص أمفيتامين.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة والثروة الحيوانية في جمهورية أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط، مقره الرياض.
ثالثاً: الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية ــ اليابانية (2030).
رابعاً: تفويض محافظ البنك المركزي السعودي ــ أو من ينيبه ــ بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي في المملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية في جمهورية سنغافورة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
خامساً: الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
سادساً: تعديل اسم (المعهد الملكي للفنون) الوارد في الإستراتيجية الوطنية للثقافة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 19 / 7 / 1440هـ، ليكون (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، والموافقة على ترتيباته التنظيمية.
سابعاً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
ثامناً: الموافقة على نظام التبرع بالأعضاء البشرية.
تاسعاً: تعيين الأستاذة سارة بنت جماز بن عبدالله السحيمي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ــ ممثلة عن القطاع الخاص.
عاشراً: الموافقة على إلغاء النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 17 / 5 / 1415هـ.
حادي عشر: اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة نجران، وجامعة الباحة.
ثاني عشر: الموافقة على ترقيات وتعيين للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
ـ ترقية عبدالمحسن بن نايف بن حشر بن حميد إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.
ـ ترقية سعود بن عبدالعزيز بن محمد السلمه إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ـ ترقية محمد بن عبدالله بن عمر آل الشيخ إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون أصول المساجد وأوقافها) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية حمد بن محمد بن فهد الرميح إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ـ تعيين محمد بن سعد بن محمد البيز على وظيفة (مدير عام التعليم الأهلي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.
ـ ترقية أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الزويهري إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ـ ترقية فهد بن سعيد بن عبدالهادي الحقباني إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بدارة الملك عبدالعزيز.
ـ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية:
ـ صقر بن سليمان بن حمدي القرشي، محمد بن عبدالله بن محمد العجمي، صالح بن عبدالله بن عبدالرحمن النويصر، محمد بن فؤاد بن نوري جستنيه، ماجد بن عبدالرحمن بن مرثع العتيبي، معيض بن عيد بن معيض السلمي، فراج بن نادر بن فراج الدوسري، وجدي بن حسن بن معتوق محرم، سعود بن مشبب بن محمد آل مساعد، سلطان بن محمد بن عيسى حسين مهاوش، عبدالهادي بن عبيدان بن رايد العتيبي وعامر بن علي بن أحمد الشهري.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الدفاع، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
