حذرت النيابة العامة في دولة الإمارات من المساءلة القانونية جراء الانسياق وراء "كذبة أبريل" أو الترويج للشائعات الكاذبة.
وقالت على حسابها الرسمي على موقع " تويتر": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي" .
وأشارت النيابة العامة إلى أن الشائعات تؤثر سلبا في المجتمع وتضر بالمصالح العامة وتبث الروح السلبية وتكدر الأمن العام، مؤكدة أن إطلاقها جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك وفقا للمادة 198 مكررا من قانون العقوبات الاتحادي . #ثقافة_قانونية pic.twitter.com/7G8VwJAYxV
— النيابة العامة (@UAE_PP) April 1, 2021
يأتي ذلك في إشارة إلى اليوم الأول من شهر إبريل المشهور عنه وسط المجتمعات بأنه "كذبة أبريل".
