وثّقت بيانات رسمية توافُق مؤشرات التنافسية الدولية في مجال الاستثمار على تصنيف الإمارات ضمن قائمة الـ20 الكبار في 11 مؤشرا بالاستثمار.
البيانات الأخيرة التي رصدها "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" في الإمارات تعكس الأداء التراكمي المتواصل و أهليّة استدامة التنمية الشاملة التي حققتها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية.
وعرض مؤشر الاستثمار الذي يرصده المركز خلاصة ما توافقت عليه التقارير الدولية الدورية، ومن ضمنها مؤشر تنافسية المواهب العالمية الذي تصدره كلية انسياد، و مؤشر الازدهار لمعهد ليجاتم، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويظهر رصد الانجاز التنافسي في مختلف محاور الاستثمار، أن الامارات احتلت المرتبة 15 في محور الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والمرتبة 15 في علاوة الاستثمار في بيئة الأعمال المعرضة للمخاطر.
كما احتلت الدولة المرتبة 12 في مدى انتشار تملك الأجانب للشركات. وجاءت في المرتبة 18 في توازن تدفقات الاستثمار المباشر، وفي المرتبة17 بنسبة هذه التدفقات لإجمالي الناتج المحلي.
واحتلت الإمارات المرتبة 18 في توازن تدفقات الاستثمار وفي الاستثمار المباشر في الخارج، بينما جاءت في المرتبة 15 بتدفقات الاستثمار المباشر في الداخل نسبة لإجمالي الناتج المحلي.
ومنحت المؤشرات الدولية موقعا متقدما للإمارات حيث حلت بالمرتبة 7 في الحوافز الاستثمارية، والمرتبة الثالثة عشرة في سوق الأوراق المالية، والمرتبة 19 في مؤشر الأسهم.
ويعد الاستثمار جزءا تفصيليا في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية التي توافقت جميعها على مدى السنوات الخمس الماضية على تصدر الاقتصاد الإماراتي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنويها منها بدرجة الاستقرار والاستدامة.
وتعتمد مؤشرات تنافسية الاستثمار على حزمة من الميزات تشمل الموقع الاستراتيجي والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبيرة والعلاقات الدولية والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار وسياسة التنوع الاقتصادي والمناطق الحرة متعددة التخصصات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكان تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، صنف الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، لتظل بذلك الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.
يشار إلى أن الاستجابة المنهجية المتكاملة التي تبنتها دولة الإمارات لاحتواء آثار جائحة كوفيد - 19 في مختلف القطاعات، وزيادة التركيز في خطة التعافي والنهوض الاقتصادي على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد ومستدام يحتل فيه الاستثمار الداخلي والخارجي، يشكلان مفاتيح منهجية في استراتيجية عمل الحكومة ورافعة مؤثرة في تجديد الانطلاقة للخمسين الثانية من عمر دولة الإمارات.
البيانات الأخيرة التي رصدها "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء" في الإمارات تعكس الأداء التراكمي المتواصل و أهليّة استدامة التنمية الشاملة التي حققتها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية.
وعرض مؤشر الاستثمار الذي يرصده المركز خلاصة ما توافقت عليه التقارير الدولية الدورية، ومن ضمنها مؤشر تنافسية المواهب العالمية الذي تصدره كلية انسياد، و مؤشر الازدهار لمعهد ليجاتم، والكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
ويظهر رصد الانجاز التنافسي في مختلف محاور الاستثمار، أن الامارات احتلت المرتبة 15 في محور الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والمرتبة 15 في علاوة الاستثمار في بيئة الأعمال المعرضة للمخاطر.
كما احتلت الدولة المرتبة 12 في مدى انتشار تملك الأجانب للشركات. وجاءت في المرتبة 18 في توازن تدفقات الاستثمار المباشر، وفي المرتبة17 بنسبة هذه التدفقات لإجمالي الناتج المحلي.
واحتلت الإمارات المرتبة 18 في توازن تدفقات الاستثمار وفي الاستثمار المباشر في الخارج، بينما جاءت في المرتبة 15 بتدفقات الاستثمار المباشر في الداخل نسبة لإجمالي الناتج المحلي.
ومنحت المؤشرات الدولية موقعا متقدما للإمارات حيث حلت بالمرتبة 7 في الحوافز الاستثمارية، والمرتبة الثالثة عشرة في سوق الأوراق المالية، والمرتبة 19 في مؤشر الأسهم.
ويعد الاستثمار جزءا تفصيليا في مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية التي توافقت جميعها على مدى السنوات الخمس الماضية على تصدر الاقتصاد الإماراتي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنويها منها بدرجة الاستقرار والاستدامة.
وتعتمد مؤشرات تنافسية الاستثمار على حزمة من الميزات تشمل الموقع الاستراتيجي والاحتياطيات المالية القوية وصناديق الثروة السيادية الكبيرة والعلاقات الدولية والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار وسياسة التنوع الاقتصادي والمناطق الحرة متعددة التخصصات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكان تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، صنف الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، لتظل بذلك الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشر الكبار لأربع سنوات متتالية، منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في العام 2017.
يشار إلى أن الاستجابة المنهجية المتكاملة التي تبنتها دولة الإمارات لاحتواء آثار جائحة كوفيد - 19 في مختلف القطاعات، وزيادة التركيز في خطة التعافي والنهوض الاقتصادي على التحول نحو نموذج اقتصادي جديد ومستدام يحتل فيه الاستثمار الداخلي والخارجي، يشكلان مفاتيح منهجية في استراتيجية عمل الحكومة ورافعة مؤثرة في تجديد الانطلاقة للخمسين الثانية من عمر دولة الإمارات.
