أعلنت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عن التزامهما المشترك بمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأكدتا في بيان مشترك صدر اليوم الاثنين على أهمية وضرورة الارتقاء بالطموحات المناخية العالمية. وأعلن البلدان عن عزمهما التعاون للاستثمار في تمويل إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها، والتزمت الدولتان بمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ على التكيف مع تداعياته.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي: "تمتلك دولة الإمارات علاقات تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية. وتماشياً مع نهج قيادتنا الرشيدة بتوثيق التعاون سعياً لتحقيق التقدم وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والعالم، ستقوم كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة بتطبيق إجراءات فعالة ونهجاً استباقياً في مجال العمل المناخي للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وسنركز على الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وإزالة الكربون من قطاع الصناعة، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون، معتمدةً على مسيرة دولة الإمارات وتجربتها الرائدة التي جاءت نتيجة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة التي أظهرت التزامها بعيد المدى بالتنمية المستدامة في مختلف الجوانب، بما في ذلك الطاقة المتجددة حيث تدير الدولة اليوم ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم".
وأضاف: "تزخر دولة الإمارات بالكثير من الفرص، حيث تنتج الطاقة الشمسية بأقل تكلفة في العالم، وتخصص استثمارات ضخمة لتكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ونتطلع إلى مشاركة تجربتنا مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية".
واتفقت الولايات المتحدة والإمارات على التعاون الوثيق والعمل عن كثب مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات اللازمة ودعم التقنيات المبتكرة للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه، وخلق فرص اقتصادية من التصدي لتحديات التغير المناخي، في إشارة إلى التقدم الذي أحرزته عدة شركات رائدة في هذا المجال.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الولايات المتحدة والإمارات عزمهما العمل على إزالة الكربون من اقتصادهما بما يتماشى مع ظروفهما الوطنية وخططهما للتنمية الاقتصادية، بما يشمل خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وأكد الجانبان كذلك التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وضمان إنجاح المؤتمر السادس والعشرين للدول الأطراف "كوب 26" في غلاسكو.
وتم إصدار البيان المشترك على هامش الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته دولة الإمارات في أبوظبي، وضم مجموعة بارزة من مسؤولي العمل المناخي من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشف عن حقبة جديدة من التعاون في المنطقة وصولاً إلى مستقبل يركز على الازدهار عبر السياسات المرتبطة بالمناخ والاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بما في ذلك ألوك شارما الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 26"، والمبعوث الأميركي لشؤون التغير المناخي جون كيري، وعدد من الوزراء والشخصيات الهامة من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن والمغرب والعراق والسودان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
وقد ساهم الحدث في تعزيز ريادة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ووفر أرضية مشتركة للدول المشاركة لصياغة رؤية مشتركة للعمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف "كوب 26".
وفي ما يلي نصّ البيان الأميركي-الإماراتي المشترك الصادر اليوم:
تلتزم الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل معاً لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويمثل العمل الجاد في هذا المجال دافعاً رئيسياً لعجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تلتزم الدولتان بالعمل على دعم تنفيذ اتفاق باريس، وضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ "كوب 26" في غلاسكو. وإدراكاً لأهمية وضرورة الارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، تعتزم الدولتان اتخاذ خطوات لإزالة الكربون من اقتصاد البلدين، بما يتماشى مع الظروف الوطنية وخطط التنمية الاقتصادية للدولتين، ويشمل ذلك خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
كما تقيم الدولتان تعاوناً وثيقاً لتوليد استثمارات جديدة تموّل إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمجتمع الدولي ككل، وتلتزم الدولتان بمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ على التكيف مع آثاره. وفي هذا السياق فإن المبادرات الجديدة، مثل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية تعطينا حافزاً للاستمرار في جهودنا لمعالجة تحديات تغير المناخ.
وسنكرس جهود دولة الإمارات والولايات المتحدة المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والتقاط الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون الذي تمثله مدن نموذجية مثل مدينة "مصدر" ومحطة "نور أبوظبي"، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم. ونلاحظ الفرص التي تتيحها دولة الإمارات، مثل تكاليف الطاقة الشمسية الأقل في العالم، والاستثمارات الكبيرة في التقاط الكربون.
ويلتزم الطرفان بعقد شراكات مع المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على حدود معدلات درجة الحرارة المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما يضم التحسينات الخاصة بكل بلد للمساهمات المحددة وطنياً. ونثمّن جهود العديد من الشركات العالمية في العمل من أجل المناخ، وسنعمل عن كثب مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات اللازمة ودعم التقنيات المبتكرة للتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معه، بهدف التصدي لتحدياته ودعم الاقتصاد.
وشكّلت المحادثات التي أجريناها في أبوظبي مع دول أخرى في المنطقة عاملاً مشجعاً نعتقد أنه أطلق حقبة جديدة من التعاون من أجل مستقبل يركز على الازدهار عن طريق السياسات المناخية والاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي: "تمتلك دولة الإمارات علاقات تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية. وتماشياً مع نهج قيادتنا الرشيدة بتوثيق التعاون سعياً لتحقيق التقدم وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والعالم، ستقوم كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة بتطبيق إجراءات فعالة ونهجاً استباقياً في مجال العمل المناخي للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وسنركز على الجهود المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وإزالة الكربون من قطاع الصناعة، والتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون، معتمدةً على مسيرة دولة الإمارات وتجربتها الرائدة التي جاءت نتيجة لرؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة التي أظهرت التزامها بعيد المدى بالتنمية المستدامة في مختلف الجوانب، بما في ذلك الطاقة المتجددة حيث تدير الدولة اليوم ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم".
وأضاف: "تزخر دولة الإمارات بالكثير من الفرص، حيث تنتج الطاقة الشمسية بأقل تكلفة في العالم، وتخصص استثمارات ضخمة لتكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. ونتطلع إلى مشاركة تجربتنا مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية".
واتفقت الولايات المتحدة والإمارات على التعاون الوثيق والعمل عن كثب مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات اللازمة ودعم التقنيات المبتكرة للتخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معه، وخلق فرص اقتصادية من التصدي لتحديات التغير المناخي، في إشارة إلى التقدم الذي أحرزته عدة شركات رائدة في هذا المجال.
وعلى المستوى الوطني، أكدت الولايات المتحدة والإمارات عزمهما العمل على إزالة الكربون من اقتصادهما بما يتماشى مع ظروفهما الوطنية وخططهما للتنمية الاقتصادية، بما يشمل خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030. وأكد الجانبان كذلك التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس للمناخ وضمان إنجاح المؤتمر السادس والعشرين للدول الأطراف "كوب 26" في غلاسكو.
وتم إصدار البيان المشترك على هامش الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي استضافته دولة الإمارات في أبوظبي، وضم مجموعة بارزة من مسؤولي العمل المناخي من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكشف عن حقبة جديدة من التعاون في المنطقة وصولاً إلى مستقبل يركز على الازدهار عبر السياسات المرتبطة بالمناخ والاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وشهد الحوار مشاركة العديد من الشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة إلى جانب عدد من الشركاء والمنظمات العالمية، بما في ذلك ألوك شارما الرئيس المعين لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 26"، والمبعوث الأميركي لشؤون التغير المناخي جون كيري، وعدد من الوزراء والشخصيات الهامة من الإمارات العربية المتحدة وعُمان والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن والمغرب والعراق والسودان، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
وقد ساهم الحدث في تعزيز ريادة الإمارات في العمل من أجل المناخ، ووفر أرضية مشتركة للدول المشاركة لصياغة رؤية مشتركة للعمل المناخي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف "كوب 26".
وفي ما يلي نصّ البيان الأميركي-الإماراتي المشترك الصادر اليوم:
تلتزم الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل معاً لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويمثل العمل الجاد في هذا المجال دافعاً رئيسياً لعجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تلتزم الدولتان بالعمل على دعم تنفيذ اتفاق باريس، وضمان نجاح مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ "كوب 26" في غلاسكو. وإدراكاً لأهمية وضرورة الارتقاء بالطموحات المناخية العالمية، تعتزم الدولتان اتخاذ خطوات لإزالة الكربون من اقتصاد البلدين، بما يتماشى مع الظروف الوطنية وخطط التنمية الاقتصادية للدولتين، ويشمل ذلك خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
كما تقيم الدولتان تعاوناً وثيقاً لتوليد استثمارات جديدة تموّل إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمجتمع الدولي ككل، وتلتزم الدولتان بمساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتغير المناخ على التكيف مع آثاره. وفي هذا السياق فإن المبادرات الجديدة، مثل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية تعطينا حافزاً للاستمرار في جهودنا لمعالجة تحديات تغير المناخ.
وسنكرس جهود دولة الإمارات والولايات المتحدة المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والتقاط الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون الذي تمثله مدن نموذجية مثل مدينة "مصدر" ومحطة "نور أبوظبي"، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم. ونلاحظ الفرص التي تتيحها دولة الإمارات، مثل تكاليف الطاقة الشمسية الأقل في العالم، والاستثمارات الكبيرة في التقاط الكربون.
ويلتزم الطرفان بعقد شراكات مع المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الضرورية للحفاظ على حدود معدلات درجة الحرارة المنصوص عليها في اتفاق باريس، بما يضم التحسينات الخاصة بكل بلد للمساهمات المحددة وطنياً. ونثمّن جهود العديد من الشركات العالمية في العمل من أجل المناخ، وسنعمل عن كثب مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات اللازمة ودعم التقنيات المبتكرة للتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معه، بهدف التصدي لتحدياته ودعم الاقتصاد.
وشكّلت المحادثات التي أجريناها في أبوظبي مع دول أخرى في المنطقة عاملاً مشجعاً نعتقد أنه أطلق حقبة جديدة من التعاون من أجل مستقبل يركز على الازدهار عن طريق السياسات المناخية والاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
