الحرة
قدم عضو البرلمان الكويتي، يوسف الفضالة، الأربعاء، استقالته من مجلس الأمة الكويتي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا باسم "أزمة جلسة القسم".
وأوضح الفضالة (40 عاما) في كتاب استقالته، إن قبول ما حدث في جلسة القسم يعتبر شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، فكيف يقبل مَن حضرها بالتحصين الذي حصل عليه رئيس الوزراء؟"، في إشارة لقرار يحصن رئيس الوزراء لمدة تتجاوز عاما ونصف العام حتى على الاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا.
وكان النائب المستقيل من ضمن 17 نائبا الذين حضروا جلسة أداء الحكومة الكويتية القسم الدستوري أمام مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية، والتي قاطعها بقية النواب البالغ عددهم 32 نائبا.
وقد شهدت تلك الجلسة التي انعقدت قبل نحو أسبوع نقاشات ساخنة عقب احتجاج بعض النواب على التشكيل الحكومي واعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب بدر الداهوم.
كما شهدت الجلسة، بحسب وسائل إعلام محلية، مشادات وصلت لدرجة العراك بالأيدي بين النواب، وقدم خلالها استجواب جديد من النائبين أحمد مطيع وسعود بوصليب موجه إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح.
ووقعت المشادة بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجّهها الأخير لبعض النواب بعبارة "ما فيكم رجال".
وقد احتج 32 نائبا على أداء الحكومة القسم، وحاولوا إقناع زملائهم بعدم حضور الجلسة وتمكين الحكومة من أداء يمينها، وعدم إكمال النصاب، إلا أن محاولاتهم آنذاك باءت بالفشل.
وأعلن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم، لاحقا عن إحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن وقائع الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة.
