أحال جهاز أمن الدولة الكويتي إحدى الشركات الكبرى إلى النيابة العامة بتهمة غسل الأموال، وأدرج 6 مسؤولين فيها وهم: مواطنان (المدير العام للشركة، ومساعده)، ومصريان (المدير المالي، ونائبه)، ويمنيان (محاسبان) على قوائم منع السفر، وذلك عقب احتجازهم على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في «أمن الدولة».
وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن الدولة خلال تحقيقاتهم في قضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورصد جميع المتعاملين معه، توصلوا إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني صالحي، فاستدعوا كبار المسؤولين فيها، وأخضعوهم لعمليات تحقيق موسعة على مدى أسبوع لكشف كل الخيوط، وتوصلوا إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية».
وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين الـ 6، وجمع كل المعلومات والبيانات، أحال جهاز أمن الدولة القضية إلى النيابة العامة التي حققت كذلك مع المتهمين الـ 6 في طبيعة العلاقة المالية التي جمعت بينهم وبين الإيراني صالحي، ومتى بدأت، وكم استمرت، وطبيعة ومصدر الأموال ذات العلاقة بينهم.
وأشار المصدر إلى أنه جرى تحديد يوم الـ 28 من الشهر الجاري كأولى جلسات القضية أمام المحكمة.
وقال مصدر أمني للقبس: «إن رجال مباحث أمن الدولة خلال تحقيقاتهم في قضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي ورصد جميع المتعاملين معه، توصلوا إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني صالحي، فاستدعوا كبار المسؤولين فيها، وأخضعوهم لعمليات تحقيق موسعة على مدى أسبوع لكشف كل الخيوط، وتوصلوا إلى أن التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية».
وأضاف المصدر أنه عقب انتهاء التحقيقات مع المتهمين الـ 6، وجمع كل المعلومات والبيانات، أحال جهاز أمن الدولة القضية إلى النيابة العامة التي حققت كذلك مع المتهمين الـ 6 في طبيعة العلاقة المالية التي جمعت بينهم وبين الإيراني صالحي، ومتى بدأت، وكم استمرت، وطبيعة ومصدر الأموال ذات العلاقة بينهم.
وأشار المصدر إلى أنه جرى تحديد يوم الـ 28 من الشهر الجاري كأولى جلسات القضية أمام المحكمة.
