أعلنت سلطنة عمان أمس الأربعاء، إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، في إطار مسعى الدولة الخليجية للإصلاح الاقتصادي في وقت يعاني اقتصادها جراء تراجع أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا.
وأسس المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.
ومنذ توليه الحكم في يناير 2020، سرّع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال في أكتوبر الماضي إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.
وقال المرسوم إن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهراً لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.
وقال إن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاماً، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عاماً في الخدمة بتاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
ويضع منتج النفط الصغير نسبياً خططاً منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده وتنويع مصادر إيراداته واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم.
وتواجه عُمان عجزا آخذاً في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة حتى نهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع مستويات 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
وأسس المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.
ومنذ توليه الحكم في يناير 2020، سرّع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقال في أكتوبر الماضي إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثروا بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.
وقال المرسوم إن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهراً لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية.
وقال إن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاماً، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عاماً في الخدمة بتاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
ويضع منتج النفط الصغير نسبياً خططاً منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده وتنويع مصادر إيراداته واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم.
وتواجه عُمان عجزا آخذاً في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة حتى نهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع مستويات 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
