تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الفترة المقبلة تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام.
وقالت الوزارة إنها حاليا في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، بحيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة".
وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة، وفقاً لجريدة الاقتصادية.
وحول نسبة التزام المكاتب والشركات بتوثيق العقود، أفادت الوزارة بأن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 99% من العقود الموثقة، مشيرة إلى أن نظام العقد الموحد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية، صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب.
وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل.
أكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.
وقالت الوزارة إنها حاليا في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، بحيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة".
وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة، وفقاً لجريدة الاقتصادية.
وحول نسبة التزام المكاتب والشركات بتوثيق العقود، أفادت الوزارة بأن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 99% من العقود الموثقة، مشيرة إلى أن نظام العقد الموحد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية، صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب.
وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل.
أكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.
