«القبس»
كشف مسؤولون صحيون في دولة الكويت أن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً أكبر لوتيرة التطعيمات المضادة لكورونا في البلاد، مع توقع وصول الدفعة الثالثة من لقاح أكسفورد، التي تضم 388 ألف جرعة، إلى البلاد الإثنين، قادمة من روسيا.
وقال هؤلاء المسؤولون إن عدد الجرعات التي تم منحها للمواطنين والمقيمين تجاوز مليوناً و500 ألف جرعة، منذ أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن، وبنسبة تصل إلى 34.5 % من إجمالي عدد السكان البالغ 4.7 ملايين نسمة.
وأوضحوا أن عدد من استكملوا جرعتي اللقاح من المطعمين حتى الآن يبلغ نحو 600 ألف شخص، يشكلون قرابة %13 من إجمالي عدد السكان.
ووفق المسؤولين، سيكون لهذه الأرقام دورها في حسم عدد من القرارات التي سيبحثها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الإثنين، وأبرزها فتح بعض الأنشطة التجارية في البلاد، مثل السماح للمطاعم باستقبال الزبائن داخل الصالات شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية، إضافة إلى فتح محال ألعاب الأطفال والترفيه.
وذكر المسؤولون أن المجلس سيبحث رفع نسبة حضور الموظفين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية إلى %70 بدلاً من %30 كما هي الآن، موضحين أن المجلس سيقرر في اجتماعه أيضا استمرار الحظر الجزئي بعد رمضان أو إلغاءه بعد تقديم السلطات الصحية تقريرها الذي ستنجزه اليوم (الأحد).
وبينوا أن من أبرز القرارات على طاولة الاجتماع تحديد إقامة صلاة العيد في الساحات أم المساجد، إضافة إلى تحديد آلية لعمل المسالخ في أول أيام العيد منعا للازدحام.
وختموا بأن الوضع الصحي في تحسن، لذا فإن المؤشرات تبشر بانفراجة وفتح للعديد من الأنشطة.
{{ article.visit_count }}
كشف مسؤولون صحيون في دولة الكويت أن الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً أكبر لوتيرة التطعيمات المضادة لكورونا في البلاد، مع توقع وصول الدفعة الثالثة من لقاح أكسفورد، التي تضم 388 ألف جرعة، إلى البلاد الإثنين، قادمة من روسيا.
وقال هؤلاء المسؤولون إن عدد الجرعات التي تم منحها للمواطنين والمقيمين تجاوز مليوناً و500 ألف جرعة، منذ أواخر ديسمبر الماضي حتى الآن، وبنسبة تصل إلى 34.5 % من إجمالي عدد السكان البالغ 4.7 ملايين نسمة.
وأوضحوا أن عدد من استكملوا جرعتي اللقاح من المطعمين حتى الآن يبلغ نحو 600 ألف شخص، يشكلون قرابة %13 من إجمالي عدد السكان.
ووفق المسؤولين، سيكون لهذه الأرقام دورها في حسم عدد من القرارات التي سيبحثها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الإثنين، وأبرزها فتح بعض الأنشطة التجارية في البلاد، مثل السماح للمطاعم باستقبال الزبائن داخل الصالات شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية، إضافة إلى فتح محال ألعاب الأطفال والترفيه.
وذكر المسؤولون أن المجلس سيبحث رفع نسبة حضور الموظفين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية إلى %70 بدلاً من %30 كما هي الآن، موضحين أن المجلس سيقرر في اجتماعه أيضا استمرار الحظر الجزئي بعد رمضان أو إلغاءه بعد تقديم السلطات الصحية تقريرها الذي ستنجزه اليوم (الأحد).
وبينوا أن من أبرز القرارات على طاولة الاجتماع تحديد إقامة صلاة العيد في الساحات أم المساجد، إضافة إلى تحديد آلية لعمل المسالخ في أول أيام العيد منعا للازدحام.
وختموا بأن الوضع الصحي في تحسن، لذا فإن المؤشرات تبشر بانفراجة وفتح للعديد من الأنشطة.
