وكالات
وقع ديوان المحاسبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية بشأن تنفيذ "إعلان أبوظبي" الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي كان عقد بالعاصمة أبوظبي في ديسمبر 2019.
وقع الاتفاقية الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدولة الإمارات لدعم كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في عملية مكافحة الفساد وتعزز من المساعي التي تبذلها الدول الأطراف في سبيل التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني، بما يحقق أهداف ومضامين إعلان أبوظبي.
وأكد الدكتور حارب العميمي، وفق ما نقلت وكالة "وام"، أن حكومة دولة الامارات قد أدركت أن التكلفة الاجتماعية للفساد كبيرة، وأنه يضعف المؤسسات ويقوض الثقة ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة ويعمل على منع الإدماج الاجتماعي ويعزز عدم المساواة.
وأضاف أن دولة الإمارات قدمت دعما ماليا يزيد عن 5 ملايين دولار من أجل تفعيل خطة تنفيذ إعلان أبوظبي، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
يذكر أن من أهم الأهداف التي يسعى الإعلان إلى تحقيقها الاستفادة من الدور الفاعل للأجهزة الرقابية في دفع عملية مكافحة الفساد إلى مستويات متقدمة، اعتماداً على الخبرات والكفاءات المهنية لدى الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تفعيل مجالات التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد.
وقع ديوان المحاسبة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتفاقية بشأن تنفيذ "إعلان أبوظبي" الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي كان عقد بالعاصمة أبوظبي في ديسمبر 2019.
وقع الاتفاقية الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة رئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لدولة الإمارات لدعم كافة الجهود والمبادرات التي تساهم في عملية مكافحة الفساد وتعزز من المساعي التي تبذلها الدول الأطراف في سبيل التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني، بما يحقق أهداف ومضامين إعلان أبوظبي.
وأكد الدكتور حارب العميمي، وفق ما نقلت وكالة "وام"، أن حكومة دولة الامارات قد أدركت أن التكلفة الاجتماعية للفساد كبيرة، وأنه يضعف المؤسسات ويقوض الثقة ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات المحرومة ويعمل على منع الإدماج الاجتماعي ويعزز عدم المساواة.
وأضاف أن دولة الإمارات قدمت دعما ماليا يزيد عن 5 ملايين دولار من أجل تفعيل خطة تنفيذ إعلان أبوظبي، التي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
يذكر أن من أهم الأهداف التي يسعى الإعلان إلى تحقيقها الاستفادة من الدور الفاعل للأجهزة الرقابية في دفع عملية مكافحة الفساد إلى مستويات متقدمة، اعتماداً على الخبرات والكفاءات المهنية لدى الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى تفعيل مجالات التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد.
