قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، إن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في إفريقيا منذ أربعة عقود قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من خمس وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال أي ما يقارب 13.5 مليار دولار.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عبر الاتصال المرئي أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا وعقدت اليوم في باريس.
وأكدت المملكة العربية السعودية دورها في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات.
كما أكدت دعمها للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف لكل من دول الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول، وأهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.
وقال الأمير محمد بن سلمان "تنطلق هذه القمة لتؤكد الاهتمام البالغ لمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي لا تعرف حدوداً ومست جميع مناحي الحياة اليومية والإنسان في مختلف أرجاء العالم وأثرت بشكل كبير في مجال الصحة والاقتصاد. ولقد كان تأثير الجائحة حاداً في الدول الإفريقية منخفضة الدخل حيث أدت الجائحة إلى زيادة الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن المهم أن نستمر في بذل الجهود لتجاوز هذه الأزمة من خلال العمل الدولي المشترك".
إن الأمر الأكثر إلحاحاً هو ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في إفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق فإن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (ومرفق كوفاكس) لإتاحة اللقاحات، يعدان إنجازاً مهماً، والمملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة، إلا أن البرنامج ما زال بحاجة للمزيد من الدعم ليحقق أهدافه بشكل فعال.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان "لقد أدركت دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في عام 2020م ضرورة العمل على دعم الدول منخفضة الدخل في إفريقيا وفي بقية مناطق العالم للتصدي للجائحة. حيث يعتبر بيان دول مجموعة العشرين في القمة الاستثنائية التي عقدت في مارس 2020م أن تعزيز النظام الصحي في إفريقيا يعد أساساً لتكامل النظام الصحي العالمي وتعهد القادة بتعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الخاصة للمجتمعات الأكثر تعرضاً وانكشافاً للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازم لتلك الدول".
"وقد تم تقديم الدعم الطارئ للدول المنخفضة الدخل، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ 73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة إفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار أميركي وأطلقت مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين".
ولي العهد السعودي أشار إلى أن المملكة لعبت دوراً ريادياً في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ولدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عدداً من المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي؛ 15 مليار ريال سعودي أي ما يقارب 4 مليارات دولار أميركي.
"ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة استكمال الجهود في البحث عن فرص الاستثمار في القارة الأفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى. كما أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في أفريقيا منذ أربعة عقود قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من خمسة وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال أي ما يقارب 13.5 مليار دولار. كما أعلن الصندوق عن مبادرة بـ 200 مليون يورو أي ما يقارب مليار ريال سعودي لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية، ولدى المملكة العربية السعودية مشاريع وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي".
تعتبر ظاهرة التغير المناخي تحدي عالمي حيث أنها تهدد جودة الحياة للكثير من السكان وسبل عيشهم لاسيما في الدول المنخفضة الدخل. وبناءً عليه، فقد أولت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لحماية كوكب الأرض حيث عملت على إطلاق عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي ومصادر انبعاث الغازات الأكثر تأثيراً في الغلاف الجوي ومنها الدفع لتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وضمان الوصول لطاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. ومن هذا المنطلق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف لزرع أكثر من 50 مليار شجرة وتخفيض أكثر من 10% من الانبعاثات الكربونية في العالم وهذه المبادرة تشمل على العديد من الدول الأفريقية.
وأكد أن المملكة تدعم الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات والتي كان منها اتفاق جدة التاريخي للسلام بين أثيوبيا وإرتريا، كما تقدم المملكة دعماً للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في كل من دول الساحل، والصحراء، حيث قدمت المملكة دعماً بمبلغ 100 مليون يورو أي ما يقارب نصف مليار ريال لجهود محاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول. ونعمل حالياً مع شركائنا في دول تجمع الساحل "ساداك" وفي مقدمتها جنوب أفريقيا على دعم قدرات قوات الأمن في موزنبيق لمجابهة الجماعات المتطرفة لترسية دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
كما أن مواقف المملكة تؤكد على أهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها، ونتطلع إلى عقد القمة السعودية ـ الأفريقية، والقمة العربية ـ الأفريقية قريباً والتي تأجلت بسبب الجائحة.
وقال الأمير محمد بن سلمان "من منطلق مسؤوليتنا كدول مانحة نتطلع إلى أن تتوصل هذه القمة إلى حلول مبتكرة تساعد دول القارة على الخروج من دوامة الديون وتضمن لهذه الدول القدرة على استغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية وتجعل ما نقدمه من استثمارات مفيدة لاقتصادها ومجتمعاتها وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية مثل خفض نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر".
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عبر الاتصال المرئي أمام قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا وعقدت اليوم في باريس.
وأكدت المملكة العربية السعودية دورها في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ودعمها للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات.
كما أكدت دعمها للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف لكل من دول الساحل والصحراء ومحاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول، وأهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها.
وقال الأمير محمد بن سلمان "تنطلق هذه القمة لتؤكد الاهتمام البالغ لمستقبل القارة الإفريقية ودولها وشعوبها لا سيما في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي لا تعرف حدوداً ومست جميع مناحي الحياة اليومية والإنسان في مختلف أرجاء العالم وأثرت بشكل كبير في مجال الصحة والاقتصاد. ولقد كان تأثير الجائحة حاداً في الدول الإفريقية منخفضة الدخل حيث أدت الجائحة إلى زيادة الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن المهم أن نستمر في بذل الجهود لتجاوز هذه الأزمة من خلال العمل الدولي المشترك".
إن الأمر الأكثر إلحاحاً هو ضمان التوزيع العالمي السريع والعادل للقاحات وخاصة في الدول المنخفضة الدخل في إفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق فإن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (ومرفق كوفاكس) لإتاحة اللقاحات، يعدان إنجازاً مهماً، والمملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة، إلا أن البرنامج ما زال بحاجة للمزيد من الدعم ليحقق أهدافه بشكل فعال.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان "لقد أدركت دول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في عام 2020م ضرورة العمل على دعم الدول منخفضة الدخل في إفريقيا وفي بقية مناطق العالم للتصدي للجائحة. حيث يعتبر بيان دول مجموعة العشرين في القمة الاستثنائية التي عقدت في مارس 2020م أن تعزيز النظام الصحي في إفريقيا يعد أساساً لتكامل النظام الصحي العالمي وتعهد القادة بتعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الخاصة للمجتمعات الأكثر تعرضاً وانكشافاً للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازم لتلك الدول".
"وقد تم تقديم الدعم الطارئ للدول المنخفضة الدخل، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ 73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة إفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار أميركي وأطلقت مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخها مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين".
ولي العهد السعودي أشار إلى أن المملكة لعبت دوراً ريادياً في دفع عجلة التنمية في دول القارة الإفريقية ولدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عدداً من المشاريع والأنشطة في قطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي؛ 15 مليار ريال سعودي أي ما يقارب 4 مليارات دولار أميركي.
"ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة استكمال الجهود في البحث عن فرص الاستثمار في القارة الأفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى. كما أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في أفريقيا منذ أربعة عقود قدم خلالها قروضاً ومنحاً عددها 580 لأكثر من خمسة وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال أي ما يقارب 13.5 مليار دولار. كما أعلن الصندوق عن مبادرة بـ 200 مليون يورو أي ما يقارب مليار ريال سعودي لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية، ولدى المملكة العربية السعودية مشاريع وقروض ومنح مستقبلية سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي أي ما يقارب مليار دولار خلال العام الحالي".
تعتبر ظاهرة التغير المناخي تحدي عالمي حيث أنها تهدد جودة الحياة للكثير من السكان وسبل عيشهم لاسيما في الدول المنخفضة الدخل. وبناءً عليه، فقد أولت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين أهمية كبيرة لحماية كوكب الأرض حيث عملت على إطلاق عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي ومصادر انبعاث الغازات الأكثر تأثيراً في الغلاف الجوي ومنها الدفع لتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وضمان الوصول لطاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. ومن هذا المنطلق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تهدف لزرع أكثر من 50 مليار شجرة وتخفيض أكثر من 10% من الانبعاثات الكربونية في العالم وهذه المبادرة تشمل على العديد من الدول الأفريقية.
وأكد أن المملكة تدعم الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات والتي كان منها اتفاق جدة التاريخي للسلام بين أثيوبيا وإرتريا، كما تقدم المملكة دعماً للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في كل من دول الساحل، والصحراء، حيث قدمت المملكة دعماً بمبلغ 100 مليون يورو أي ما يقارب نصف مليار ريال لجهود محاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول. ونعمل حالياً مع شركائنا في دول تجمع الساحل "ساداك" وفي مقدمتها جنوب أفريقيا على دعم قدرات قوات الأمن في موزنبيق لمجابهة الجماعات المتطرفة لترسية دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
كما أن مواقف المملكة تؤكد على أهمية التنمية في دول القارة الإفريقية وتعزيز الاستثمار فيها، ونتطلع إلى عقد القمة السعودية ـ الأفريقية، والقمة العربية ـ الأفريقية قريباً والتي تأجلت بسبب الجائحة.
وقال الأمير محمد بن سلمان "من منطلق مسؤوليتنا كدول مانحة نتطلع إلى أن تتوصل هذه القمة إلى حلول مبتكرة تساعد دول القارة على الخروج من دوامة الديون وتضمن لهذه الدول القدرة على استغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية وتجعل ما نقدمه من استثمارات مفيدة لاقتصادها ومجتمعاتها وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية مثل خفض نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر".
