تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بدولة الإمارات، من إلقاء القبض على 10 متهمين بالاحتيال عن طريق الهاتف بالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي.
جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية، يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية؛ الذي اتصل به وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، مما مكّنه من اختراق حساباته البنكية وسحب مبلغ مالي قدره (32) ألف درهماً من رصيد حسابه.
وقال العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إن قسم التحريات والمباحث الجنائية عمل على تشكيل فريق لجمع المعلومات والاستدلال عنهم وكشف هويتهم لما يشكلونه من خطر على الأشخاص، والشركات، والحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية للأفراد، وبالتواصل مع كافة الأجهزة الشرطية بالدولة تمكن رجال التحريات بالتنسيق من القيادة العامة لشرطة دبي، من التوصل إلى الجناة، حيث تبين أنهم عصابة مكونة من 10 أشخاص من الجنسية الآسيوية، تخصصوا في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل نصية مزيفة للمتعاملين أو يتواصلوا معهم عن طريق الاتصال الهاتفي، لإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات حسابهم المصرفي الشخصي حتى لا يتم إيقاف خدماتهم المصرفية لدى البنك، وذلك كي يتمكنوا من خداعهم، وبالتالي يقوم صاحب الحساب بتنفيذ ما يطلبه منه المُتصل، وحينئذٍ وبعد موافاتهم بالبيانات، يتم تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
وأوضح المقدم سعيد خلفان النقبي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، ان رجال المباحث الجنائية؛ توصلوا الى ضبط الجناة ووجدوا بحوزتهم عدد كبير من الهواتف الذكية والشرائح التي تحمل أرقاما لبعض شركات الإتصالات بالدولة وجهاز حاسب آلي، ومجموعة من إيصالات لحوالات مالية يتبين من خلالها أسلوب النصب والاحتيال المُتبع مع الضحايا، كما واسفرت التحقيقات عن كشف الدور الذي كان يقوم بها كل متهم في الاحتيال بهدف سرقة الأموال، حيث اعترفوا جميعاً بالتهمة المنسوبة إليهم، وبناء عليه تم توقيف المتهمين لحين إحالتهم الى النيابة العامة.
داعياً أفراد المجتمع إلى عدم الإلتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة والإبلاغ الفوري عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيال المالي، وإعلام الجهات الشرطية بتلك الأرقام المشتبه بها، مؤكدا أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الإتصال بهم هاتفيا تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في أعقاب بلاغ ورد إلى إدارة شرطة المنطقة الشرقية، يفيد بتعرض شخص للنصب والاحتيال من قبل أحد مجهولي الهوية؛ الذي اتصل به وأوهمه بأنه موظف بأحد البنوك ويريد تحديث بياناته، مما مكّنه من اختراق حساباته البنكية وسحب مبلغ مالي قدره (32) ألف درهماً من رصيد حسابه.
وقال العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إن قسم التحريات والمباحث الجنائية عمل على تشكيل فريق لجمع المعلومات والاستدلال عنهم وكشف هويتهم لما يشكلونه من خطر على الأشخاص، والشركات، والحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية للأفراد، وبالتواصل مع كافة الأجهزة الشرطية بالدولة تمكن رجال التحريات بالتنسيق من القيادة العامة لشرطة دبي، من التوصل إلى الجناة، حيث تبين أنهم عصابة مكونة من 10 أشخاص من الجنسية الآسيوية، تخصصوا في هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال، إذ يعمدون إلى إرسال رسائل نصية مزيفة للمتعاملين أو يتواصلوا معهم عن طريق الاتصال الهاتفي، لإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات حسابهم المصرفي الشخصي حتى لا يتم إيقاف خدماتهم المصرفية لدى البنك، وذلك كي يتمكنوا من خداعهم، وبالتالي يقوم صاحب الحساب بتنفيذ ما يطلبه منه المُتصل، وحينئذٍ وبعد موافاتهم بالبيانات، يتم تحويل الأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى ومن ثم إرسالها إلى خارج الدولة.
وأوضح المقدم سعيد خلفان النقبي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية، ان رجال المباحث الجنائية؛ توصلوا الى ضبط الجناة ووجدوا بحوزتهم عدد كبير من الهواتف الذكية والشرائح التي تحمل أرقاما لبعض شركات الإتصالات بالدولة وجهاز حاسب آلي، ومجموعة من إيصالات لحوالات مالية يتبين من خلالها أسلوب النصب والاحتيال المُتبع مع الضحايا، كما واسفرت التحقيقات عن كشف الدور الذي كان يقوم بها كل متهم في الاحتيال بهدف سرقة الأموال، حيث اعترفوا جميعاً بالتهمة المنسوبة إليهم، وبناء عليه تم توقيف المتهمين لحين إحالتهم الى النيابة العامة.
داعياً أفراد المجتمع إلى عدم الإلتفات إلى الرسائل أو الاتصالات المضللة والإبلاغ الفوري عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيال المالي، وإعلام الجهات الشرطية بتلك الأرقام المشتبه بها، مؤكدا أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الإتصال بهم هاتفيا تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية
