التقى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، بحضور سمير أحمد ناس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي - رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، والدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الاجتماع ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أشار فيها إلى تأكيد المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي احتضنتها محافظة العلا، على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، كما أكد على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس.
و أكد أن اللقاء يأتي سعياً لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص نظرا لدوره الرائد في تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، ودعم العمل الخليجي المشترك.
و أوضح الحجرف أن التجارة البينية لدول المجلس بلغت ما يزيد عن 90 مليار دولار خلال عام 2019م، مشيرًا إلى أنها لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، مما يتطلب تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، بخاصة وأن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي حوالي (1.590) تريليون دولار في عام 2019م، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعة لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية، ولا شك أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في نمو التجارة البينية.
وخلال الاجتماع ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أشار فيها إلى تأكيد المجلس الأعلى في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي احتضنتها محافظة العلا، على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعد الاستراتيجي التكاملي في المجال الاقتصادي والتنموي، وأبرزها الانتهاء من متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، كما أكد على أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منه بدورها الحيوي ومساهماتها في اقتصاديات دول المجلس.
و أكد أن اللقاء يأتي سعياً لتعزيز التعاون المشترك مع القطاع الخاص نظرا لدوره الرائد في تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي، ودعم العمل الخليجي المشترك.
و أوضح الحجرف أن التجارة البينية لدول المجلس بلغت ما يزيد عن 90 مليار دولار خلال عام 2019م، مشيرًا إلى أنها لا ترقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس، مما يتطلب تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية، بخاصة وأن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة، ويبلغ مجموع ناتجها الداخلي الإجمالي حوالي (1.590) تريليون دولار في عام 2019م، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعة لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية، ولا شك أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في نمو التجارة البينية.
