لم تتوقف العلاقات الإماراتية الأمريكية عن النمو منذ عدة عقود، إيمانا بأهمية بناء شراكة قائمة على المصالح المتبادلة في مختلف المجالات.
وبينما تتمتع الولايات المتحدة والإمارات بعلاقة تجارية واستثمارية قوية، فإن الكثير منها الآن ليس له علاقة مباشرة بصادرات النفط الإماراتية؛ هذه إحدى أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نموا على مستوى العالم وفي منطقة الخليج.
في عام 2020، كان لدى الولايات المتحدة فائض تجاري بقيمة 11.68 مليار دولار مع الإمارات، وهي رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم.
وفي 2019، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 26.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 27.1 مليار دولار في 2018، ونحو 30.7 مليار دولار في 2017، وهو رقم تجاري يعادل موازنة دول.
ووفق بيانات رسمية للسفارة الإماراتية في واشنطن، نما حجم الصادرات الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ومن المرجح أن يستمر في النمو في المستقبل.
ويعكس هذا النمو، الاقتصاد الإماراتي المتنوع بشكل متزايد بالإضافة إلى الدور الرائد للدولة كمؤثر تحديثي في العالم العربي.
وتعتبر الإمارات أكبر سوق تصدير منفرد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادراتها أكثر من 15 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الثاني عشر على التوالي الذي تحتفظ فيه الإمارات بهذا التميز.
كما تتمتع الإمارات بعلاقات تجارية مع كل ولاية في الولايات المتحدة وتربط عملتها (الدرهم) بالدولار منذ عقود وترى الدولة أن هذا الربط أمر إيجابي على استقرار سياستها النقدية.
وتتمتع الإمارات بواحد من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم؛ وتعكس شراكتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة دور الإمارات كقائد إقليمي من حيث الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على التجارة والاستثمار الدوليين.
في عام 2012، دخلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في شراكة لتشكيل حوار حول السياسة الاقتصادية (EPD)، والذي يعمل كمنصة لتطوير المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمار، يوجد أكثر من 1500 شركة أمريكية في الإمارات، فيما تتميز العلاقة التجارية بين البلدين بمجموعة من الأنشطة التجارية والاستثمارية عالية القيمة.
تساهم الاستثمارات الإماراتية والصادرات إلى الولايات المتحدة أيضا في الاقتصاد الأمريكي؛ ووفقا لموقع "SelectUSA" بلغ الاستثمار الإماراتي المباشر في الولايات المتحدة 27.6 مليار دولار في 2019، ودعم أكثر من 12000 وظيفة أمريكية.
وفي معرض دبي للطيران 2019، أبرمت طيران الإمارات وبوينج اتفاقية بشأن دريملاينر بقيمة 8.8 مليار دولار تضاف إلى أسطول الشركة الذي يتضمن 150 طائرة بوينج 777 قيد التشغيل، و126 طائرة 777X تحت الطلب؛ فيما تشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات بوينج 777.
بينما تمتلك الاتحاد للطيران حاليا 63 طائرة بوينج في أسطولها، بما في ذلك 39 طائرة 787 و24 طائرة 777 وفي عام 2019، أعلنت الاتحاد للطيران أن إحدى طائراتها 787 دريملاينر ستعمل كمختبر طائر لاختبار الإجراءات والمبادرات التي يمكن أن تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
كذلك، وبينما يشهد العالم اليوم، أزمة نقص في أشباه الموصلات، كان البلدان قد افتتحا في 2009، شركة لتصنيع أشباه الموصلات مقرها الولايات المتحدة وتضم مصنعا لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 4.2 مليار دولار في شمال ولاية نيويورك.
وفي عام 2014 أعلنت ATIC عن استثمار إضافي بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع المنشأة، والتي تعد الآن واحدة من أكبر مرافق تصنيع أشباه الموصلات وأكثرها تقدمًا في العالم، وتوظف ما يقرب من 3000 شخص.
وفي عام 2014 أيضا، وقعت شركة غلفتاينر ومقرها الإمارات اتفاقية مدتها 35 عاما لتشغيل محطة حاويات وشحن في ميناء كانافيرال على الساحل الشرقي لفلوريدا، وهو ما يمثل استثمارا يصل إلى 100 مليون دولار في المعدات والوظائف.
بينما في عام 2018، تلقت شركة غلفتينر الموافقة على اتفاقية مدتها 50 عاما لتشغيل ميناء ويلمنجتون في ديلاوير، بقصد استثمار ما يصل إلى 600 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
وبينما تتمتع الولايات المتحدة والإمارات بعلاقة تجارية واستثمارية قوية، فإن الكثير منها الآن ليس له علاقة مباشرة بصادرات النفط الإماراتية؛ هذه إحدى أسرع الشراكات الاقتصادية الأمريكية نموا على مستوى العالم وفي منطقة الخليج.
في عام 2020، كان لدى الولايات المتحدة فائض تجاري بقيمة 11.68 مليار دولار مع الإمارات، وهي رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم.
وفي 2019، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 26.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 27.1 مليار دولار في 2018، ونحو 30.7 مليار دولار في 2017، وهو رقم تجاري يعادل موازنة دول.
ووفق بيانات رسمية للسفارة الإماراتية في واشنطن، نما حجم الصادرات الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، ومن المرجح أن يستمر في النمو في المستقبل.
ويعكس هذا النمو، الاقتصاد الإماراتي المتنوع بشكل متزايد بالإضافة إلى الدور الرائد للدولة كمؤثر تحديثي في العالم العربي.
وتعتبر الإمارات أكبر سوق تصدير منفرد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادراتها أكثر من 15 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الثاني عشر على التوالي الذي تحتفظ فيه الإمارات بهذا التميز.
كما تتمتع الإمارات بعلاقات تجارية مع كل ولاية في الولايات المتحدة وتربط عملتها (الدرهم) بالدولار منذ عقود وترى الدولة أن هذا الربط أمر إيجابي على استقرار سياستها النقدية.
وتتمتع الإمارات بواحد من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم؛ وتعكس شراكتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة دور الإمارات كقائد إقليمي من حيث الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على التجارة والاستثمار الدوليين.
في عام 2012، دخلت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في شراكة لتشكيل حوار حول السياسة الاقتصادية (EPD)، والذي يعمل كمنصة لتطوير المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى مستوى الاستثمار، يوجد أكثر من 1500 شركة أمريكية في الإمارات، فيما تتميز العلاقة التجارية بين البلدين بمجموعة من الأنشطة التجارية والاستثمارية عالية القيمة.
تساهم الاستثمارات الإماراتية والصادرات إلى الولايات المتحدة أيضا في الاقتصاد الأمريكي؛ ووفقا لموقع "SelectUSA" بلغ الاستثمار الإماراتي المباشر في الولايات المتحدة 27.6 مليار دولار في 2019، ودعم أكثر من 12000 وظيفة أمريكية.
وفي معرض دبي للطيران 2019، أبرمت طيران الإمارات وبوينج اتفاقية بشأن دريملاينر بقيمة 8.8 مليار دولار تضاف إلى أسطول الشركة الذي يتضمن 150 طائرة بوينج 777 قيد التشغيل، و126 طائرة 777X تحت الطلب؛ فيما تشغل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات بوينج 777.
بينما تمتلك الاتحاد للطيران حاليا 63 طائرة بوينج في أسطولها، بما في ذلك 39 طائرة 787 و24 طائرة 777 وفي عام 2019، أعلنت الاتحاد للطيران أن إحدى طائراتها 787 دريملاينر ستعمل كمختبر طائر لاختبار الإجراءات والمبادرات التي يمكن أن تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون.
كذلك، وبينما يشهد العالم اليوم، أزمة نقص في أشباه الموصلات، كان البلدان قد افتتحا في 2009، شركة لتصنيع أشباه الموصلات مقرها الولايات المتحدة وتضم مصنعا لتصنيع أشباه الموصلات بقيمة 4.2 مليار دولار في شمال ولاية نيويورك.
وفي عام 2014 أعلنت ATIC عن استثمار إضافي بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع المنشأة، والتي تعد الآن واحدة من أكبر مرافق تصنيع أشباه الموصلات وأكثرها تقدمًا في العالم، وتوظف ما يقرب من 3000 شخص.
وفي عام 2014 أيضا، وقعت شركة غلفتاينر ومقرها الإمارات اتفاقية مدتها 35 عاما لتشغيل محطة حاويات وشحن في ميناء كانافيرال على الساحل الشرقي لفلوريدا، وهو ما يمثل استثمارا يصل إلى 100 مليون دولار في المعدات والوظائف.
بينما في عام 2018، تلقت شركة غلفتينر الموافقة على اتفاقية مدتها 50 عاما لتشغيل ميناء ويلمنجتون في ديلاوير، بقصد استثمار ما يصل إلى 600 مليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
