أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية.
وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من جانب المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة "goAML".
كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن دولة الإمارات تواصل مسيرتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وتماشياً مع مهام المصرف المركزي في مجال الرقابة والإشراف من أجل ضمان الامتثال لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، يأتي إصدار هذه الإرشادات لتعزيز جهودنا في مجال تزويد المؤسسات المالية المرخّصة بالتوجيهات اللازمة، والتي من شأنها تنفيذ تدابير مكافحة الجريمة بفعالية عالية.
ويبذل المصرف المركزي، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً حثيثة لتعزيز التوعية لدى القطاعات الخاضعة للإشراف بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من جانب المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. كما وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019، وتأخذ في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة الإبلاغ عن أي سلوك قد يُشتبه بارتباطه إلى حدٍ ما بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الجنائية، وذلك عن طريق تقديم تقارير بشأن الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات في غضون 35 يوماً من اكتشافها، عبر استخدام منصة "goAML".
كما يتعين على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم الخدمات للأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية، تقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير برنامج فعّال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويمكن أن تشمل الشركات، المؤسّسات، الجمعيات، الصناديق الائتمانية، أو غيرها من الكيانات المماثلة.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، إن دولة الإمارات تواصل مسيرتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة. وتماشياً مع مهام المصرف المركزي في مجال الرقابة والإشراف من أجل ضمان الامتثال لأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، يأتي إصدار هذه الإرشادات لتعزيز جهودنا في مجال تزويد المؤسسات المالية المرخّصة بالتوجيهات اللازمة، والتي من شأنها تنفيذ تدابير مكافحة الجريمة بفعالية عالية.
ويبذل المصرف المركزي، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، جهوداً حثيثة لتعزيز التوعية لدى القطاعات الخاضعة للإشراف بأهمية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
