حظيت دعوة السعودية لأطراف اتفاق الرياض بتأييد واسع، دعما لأمن واستقرار اليمن.
ودعا مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة لجهود السعودية نحو تنفيذ بنوده.
وشدد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، على "ضرورة العمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق".
وأوضح أن ذلك يهدف إلى "توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".
إضافة إلى "دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على مواقف المجلس الثابتة بدعم الشرعية اليمنية.
ولفت إلى أن ذلك "يأتي انطلاقا من المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيه، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216".
وثمن الحجرف "الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن وفي حرصها على جمع طرفي اتفاق الرياض ومتابعة التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".
بدوره، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالدعوة التي وجهتها السعودية، لطرفي اتفاق الرياض (ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي) للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه.
ودعا الطرفين إلى نبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف وحقن الدماء ورأب الصدع بين أطياف الشعب اليمني كافة.
وحث الأمين العام طرفي اتفاق الرياض على وقف أشكال التصعيد كافة: السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، والإعلامي، وذلك وفقا للجهود التي بذلتها السعودية التي جمعت الطرفين في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.
وثمن الأمين العام الحرص المستمر من المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وفي سياق متصل، أشادت وزارة الخارجية في بيان لها مساء، الجمعة، بالجهود المتواصلة والمستمرة للسعودية لحل الأزمة في اليمن.
وأعربت الخارجية الكويتية عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والذي أسفر عن توافق لوقف كل أشكال التصعيد.
واختتمت الوزارة بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق داعية الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.
ودعت السعودية، الجمعة، كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.
وأكدت المملكة أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى وجددت التأكيد على استمرار دعمها لها.
وأوضح البيان أنه تم التوافق بين الطرفين على وقف كل أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.
حبت وزارة الخارجية اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ بنوده.
وقال وزير الخارجية والمغتربين أحمد عوض بن مبارك: "نرحب بالبيان الصادر من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والمتضمن رسائل واضحة لاحترام الالتزامات المتوافق عليها".
وأكد بن مبارك في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن الدعوة السعودية تهدف لوقف التصعيد والتهيئة لعودة الحكومة اليمنية للعاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن هذا هو نهج الحكومة دوما.
وفي سياق متصل، ثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للسعودية لطرفي اتفاق الرياض "الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي " للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق، ووقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والإعلامي.
وأكد البرلمان العربي، فى بيان، أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، مقدما شكره لللسعودية على كل الجهود التي تقوم بها من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.
ودعا البرلمان العربي طرفي اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظاً على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً في تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة.
وشدد فى الوقت نفسه على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتي يشارك فيها المجلس اليمني الانتقالي، لتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.
وأنجزت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الاتفاق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.
ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وشمل الاتفاق ترتيبات عسكريه وأمنية واقتصادية ونزع فتيل التوتر بين الطرفين وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.
