الشرق الأوسط
أعلنت السعودية، اليوم (الاثنين)، سعيها من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لمضاعفة خدمات النقل الجوي إلى 250 محطة عالمية.
وقال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق الاستراتيجية: «موقع السعودية حيوي وفريد، والأمير محمد بن سلمان أكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مزايا موقعنا في مجالات النقل والخدمات اللوجستية».
وأضاف أن الاستراتيجية سترسخ موقع السعودية كمركز استراتيجي عالمي، ومحور دولي رئيسي في مجال النقل البحري والبري والجوي، كما ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية.
وأوضح المهندس الجاسر أنها تتضمن مشروعات كبرى تسهم في التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في السعودية، وستربط قطاعات متنوعة في المملكة تحقيقاً لـ«رؤية 2030»، مبيناً أن الوزارة ستمكن الاستراتيجية من تحقيق أهدافها والوصول إلى مستهدفاتها.
وشدد على أن المواطن سيلمس تحسناً كبيراً في خدمات النقل بعد إطلاق الاستراتيجية التي تدعو للتكامل والترابط في هذه الخدمات، ما يجعل هنالك سلاسة للانتقال من نمط إلى نمط آخر، لافتاً إلى أن أزمة «كورونا» اختبرت قدرات الدول، والسعودية تصدت لتحدياتها.
من جهته، نوّه رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، ببدء العمل على خصخصة المطارات، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية، حيث سيلعب دوراً محورياً في مشروعات قطاع الطيران المستقبلية عبر إنشاء المطارات وتشغيلها وإدارتها.
وتابع: «نستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر في عام 2030، وسنضاعف خدمات النقل الجوي لتصل إلى 250 محطة عالمية، كما نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية».
من جانبه، أكد نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي أن السعودية حققت المرتبة الأولى عالمياً في ترابط الطرق، وتستهدف الوصول إلى أفضل 6 دول في جودة الطرق، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستقلل من تعثر المشروعات وستساهم في توفير المال العام.
في السياق ذاته، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، أن قطاع السكك الحديدية مرّ بإعادة هيكلة لمواجهة التحديات، ونجح في نقل 60 مليون طن من المعادن، ما خفف الضغط على الطرق، مضيفاً: «من أهم أهدافنا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتوسيع البنية التحتية».
وفي شأن متصل، تحدث رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، قائلاً: «تلعب الموانئ دوراً مهماً في حركة التجارة الدولية والصناعة الوطنية، حيث يمر من خلالها أكثر من 70 في المائة من واردات المملكة، وأكثر من 95 في المائة من صادراتها»، متابعاً: «ستمكن الاستراتيجية القطاع من الاستثمار الأمثل للبنية التحتية والتوسع في الطاقة الاستيعابية وربط الموانئ بأنماط نقل مختلفة تسهل عبور البضائع وتزيد من نمو حركة المسافنة (الشاحنات العابرة)، كما نعمل على تحويل الموانئ إلى موانئ ذكية، تمكنا من منافسة أفضل وأكبر الموانئ العالمية».
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بتوسع في إبرام عقود الإسناد والتشغيل في جميع الموانئ السعودية، أسوة بما تم في ميناء جدة الإسلامي بتوسعة طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون حاوية سنوياً، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام بزيادة طاقته إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً، منوهاً بأن «الموانئ اليوم تناول 9.5 مليون حاوية سنوياً، ومن أهم مستهدفاتنا زيادة مناولة الحاويات إلى 40 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2030».
إلى ذلك، كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أنه بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفاعلية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 25 في المائة وزيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15 في المائة.
وواصل: «شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشروعات استراتيجية، مثل مشروع الجسر البري، كما أننا نستخدم التقنية للرقابة على حركة أكثر من مليون شاحنة على طرقاتها».
ولفت الدكتور الرميح إلى أن «الاستراتيجية من خلال دعمها لأهداف كثير من الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالنقل، منها السياحة والسفر والترفيه والحج والعمرة والتجارة وسواها، تساهم في بلورة التربط الكامل للمشروعات كافة على مستوى رؤية 2030 ومستهدفاتها الوطنية».
أعلنت السعودية، اليوم (الاثنين)، سعيها من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لمضاعفة خدمات النقل الجوي إلى 250 محطة عالمية.
وقال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق الاستراتيجية: «موقع السعودية حيوي وفريد، والأمير محمد بن سلمان أكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مزايا موقعنا في مجالات النقل والخدمات اللوجستية».
وأضاف أن الاستراتيجية سترسخ موقع السعودية كمركز استراتيجي عالمي، ومحور دولي رئيسي في مجال النقل البحري والبري والجوي، كما ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية.
وأوضح المهندس الجاسر أنها تتضمن مشروعات كبرى تسهم في التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في السعودية، وستربط قطاعات متنوعة في المملكة تحقيقاً لـ«رؤية 2030»، مبيناً أن الوزارة ستمكن الاستراتيجية من تحقيق أهدافها والوصول إلى مستهدفاتها.
وشدد على أن المواطن سيلمس تحسناً كبيراً في خدمات النقل بعد إطلاق الاستراتيجية التي تدعو للتكامل والترابط في هذه الخدمات، ما يجعل هنالك سلاسة للانتقال من نمط إلى نمط آخر، لافتاً إلى أن أزمة «كورونا» اختبرت قدرات الدول، والسعودية تصدت لتحدياتها.
من جهته، نوّه رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، ببدء العمل على خصخصة المطارات، مشيراً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية، حيث سيلعب دوراً محورياً في مشروعات قطاع الطيران المستقبلية عبر إنشاء المطارات وتشغيلها وإدارتها.
وتابع: «نستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر في عام 2030، وسنضاعف خدمات النقل الجوي لتصل إلى 250 محطة عالمية، كما نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية».
من جانبه، أكد نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي أن السعودية حققت المرتبة الأولى عالمياً في ترابط الطرق، وتستهدف الوصول إلى أفضل 6 دول في جودة الطرق، لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستقلل من تعثر المشروعات وستساهم في توفير المال العام.
في السياق ذاته، بيّن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار المالك، أن قطاع السكك الحديدية مرّ بإعادة هيكلة لمواجهة التحديات، ونجح في نقل 60 مليون طن من المعادن، ما خفف الضغط على الطرق، مضيفاً: «من أهم أهدافنا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتوسيع البنية التحتية».
وفي شأن متصل، تحدث رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، قائلاً: «تلعب الموانئ دوراً مهماً في حركة التجارة الدولية والصناعة الوطنية، حيث يمر من خلالها أكثر من 70 في المائة من واردات المملكة، وأكثر من 95 في المائة من صادراتها»، متابعاً: «ستمكن الاستراتيجية القطاع من الاستثمار الأمثل للبنية التحتية والتوسع في الطاقة الاستيعابية وربط الموانئ بأنماط نقل مختلفة تسهل عبور البضائع وتزيد من نمو حركة المسافنة (الشاحنات العابرة)، كما نعمل على تحويل الموانئ إلى موانئ ذكية، تمكنا من منافسة أفضل وأكبر الموانئ العالمية».
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بتوسع في إبرام عقود الإسناد والتشغيل في جميع الموانئ السعودية، أسوة بما تم في ميناء جدة الإسلامي بتوسعة طاقته الاستيعابية إلى 13 مليون حاوية سنوياً، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام بزيادة طاقته إلى 7.5 مليون حاوية سنوياً، منوهاً بأن «الموانئ اليوم تناول 9.5 مليون حاوية سنوياً، ومن أهم مستهدفاتنا زيادة مناولة الحاويات إلى 40 مليون حاوية سنوياً بحلول عام 2030».
إلى ذلك، كشف رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، أنه بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفاعلية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضاً في استهلاك الوقود بنسبة 25 في المائة وزيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15 في المائة.
وواصل: «شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشروعات استراتيجية، مثل مشروع الجسر البري، كما أننا نستخدم التقنية للرقابة على حركة أكثر من مليون شاحنة على طرقاتها».
ولفت الدكتور الرميح إلى أن «الاستراتيجية من خلال دعمها لأهداف كثير من الاستراتيجيات القطاعية المرتبطة بالنقل، منها السياحة والسفر والترفيه والحج والعمرة والتجارة وسواها، تساهم في بلورة التربط الكامل للمشروعات كافة على مستوى رؤية 2030 ومستهدفاتها الوطنية».
