أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في المملكة العربية السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول، تورط 122 متهما على الأقل في قضايا تعديل بيانات صحية وتلقي رشاوى.

ونوّه المصدر إلى أنه ”إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 ذي القعدة 1442هـ الموافق 1 يوليو 2021م، بشأن رصد الهيئة إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب، غير محصن، محصن جرعة أولى، محصن) والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية، وذلك مقابل مبالغ مالية، فإنّ الهيئة باشرت إجراءاتها على الفور، وقُبض على موظفين بوزارة الصحة ووسطاء (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية“.

وأكدت الهيئة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أنه بعد ”إجراءات البحث والتحري والتحقيقات حتى تاريخه، ثبت تورط (122) متهماً، وجميعهم أقروا بما نسب إليهم من تهم“.

وأوضحت أن عدة تهم وجهت للمتورطين، حيث تم توجيه تهم تتعلق بالرشوة والتزوير وغسل الأموال إلى 9 من منسوبي وزارة الصحة القائمين على تعديل الحالات، وهم 7 موظفين وموظفتان.

كما تم اتهام 92 شخصا تمكنوا من تعديل حالاتهم الصحية بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 57 مواطناً و19 مواطنة و16 مقيماً، إضافة إلى اتهام 21 وسيطاً قاموا بالتنسيق واستلام المبالغ المالية بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال، وهم 8 مواطنين ومواطنة واحدة و12 مقيماً.

وكانت ”نزاهة“ أعلنت في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، مطلع يوليو/حزيران، على خلفية تتبعها الإعلانات، أنه ”تم القبض على موظفين بوزارة الصحة (مواطنين ومقيمين) ومن عُدلت حالتهم الصحية“.



وأضافت أن تحقيقاتها بينت، آنذاك، تورط موظف بمركز اللقاحات بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وموظف آخر بالشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومقيمين مقابل تعديل حالتهم الصحية من خلال وسطاء، إضافة إلى تورط 3 سعوديين آخرين و3 يمنيين وسوري في القضية كوسطاء، وتورط 3 سعوديين كمستفيدين من التزوير، قبل أن تتسع التحقيقات ويتم الكشف عن متهمين آخرين.

ويستفيد الأشخاص الذين حصلوا على تلك التوصيفات بطرق غير نظامية، في السفر والدخول للمقرات الحكومية، وتسهيلات أخرى بعد فرض قيود على التنقل ودخول الأماكن العامة لكبح انتشار كورونا.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، أنها ”تعمل على إحالة المتهمين للقضاء لتورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وغسل الأموال لإيقاع العقوبات في حقهم، وأنها ماضية بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة كورونا“.