إرم نيوز + مجلة لوبوان الفرنسية
أثار تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية، الجمعة، موضوع إقالة المدعي العام القطري علي بن فطيس المري بعد عقدين من توليه منصبه وتساءل عن أسباب إبعاده وإبعاد عدد من المسؤولين قبله بينما تستعد البلاد لاحتضان تظاهرة كأس العالم لكرة القدم.
وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها: ”لماذا هذه الإقالات المدوية في شهر واحد لوزير المالية ثم المدعي العام قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة إقامتها في قطر؟“.
وأضاف التقرير: ”هل أراد الأمير التخلص من الشخصيات التي يمكن أن تطغى على هذا الحدث الرياضي العظيم؟ لا سيما أن علي بن فطيس المري على وجه الخصوص خاطر بالاستمرار في تغذية عناوين الصحافة الدولية“.
وكشف التقرير أنه ”في 6 يوليو الجاري تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة طويلة موقعة من الشيخ أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني، وهو عضو في الأسرة القطرية الحاكمة مرتبط بسلالة آل ثاني، ويتهم بالاسم النائب العام السابق لدولة قطر ”والعديد من شركائه“ باختلاس ثروات دولة قطر ”لمصالحهم الخاصة“ و“استخدام فرنسا كملاذ لارتكاب أعمال إجرامية في نظر العدالة الدولية“.
وأشار إلى أن ”علي بن فطيس المري، من مواليد عام 1965 في الدوحة، كان النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002 ولا يزال الممثل الخاص للأمم المتحدة في ملف ”المكاسب غير المشروعة“ ورئيس الجمعية الدولية لمكافحة الفساد، وعلاوة على ذلك، يعتبر هذا الفرنكوفوني أحد الوسطاء الرئيسيين بين باريس والدوحة كما يترأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف منذ عام 2017 وهو هيكل لا يبدو أن له أي نشاط حقيقي“.
وبحسب التقرير ”تطالب الرسالة رئيس الدولة الفرنسي بإجراء تحقيق في جميع الاستثمارات والاستحواذات في فرنسا التي يستفيد منها مسؤولون في قطر وأقاربهم“ مضيفا أن هذه الاستثمارات مملوكة لشركات مسجلة في مالطا ولوكسمبورغ وفي الجزر العذراء البريطانية التي تُعفى من الضرائب، كما أن المدعي العام السابق لدولة قطر موضوع شكوى بالفعل لدى الأمم المتحدة أرسلت إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش نقلاً عن ”أعمال انتهاك لمجلس حقوق الإنسان في دولة قطر“ إلى جانب شكاوى أخرى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، بشأن ”التدخل المتعمد وأفعال الضرر الأخرى التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة للمدعي الشيخ آل ثاني“ و“الإجراءات القانونية التعسفية وغير المشروعة“ مع تهم غسيل الأموال.
ونبه التقرير إلى أن ”قرار إقالة النائب العام لدولة قطر سبقه في 6 مايو / أيار 2021 اعتقال وزير المالية علي شريف العمادي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2013، وقد تم توقيفه بأمر من الأمير بن حمد آل ثاني بعد ملف ادعاء قدمه النائب العام علي بن فطيس المري، وهو اعتقال غريب لوزير ينتمي إلى إحدى عائلات البلاد الكبرى“، وفق وصف التقرير.
وأشار إلى أنه ”في الرسالة الموجهة إلى إيمانويل ماكرون أشار الشيخ آل ثاني إلى تقارير نُشرت في ”لوبوان“، في فبراير 2018 ومارس 2019، بشأن إرث المدعي العام المُقال الذي لا ينتمي إلى عائلة قطرية ثرية لكنه تمكن في عام 2013 من الحصول على قصر من ثلاثة طوابق على مرمى حجر من قوس النصر في باريس مقابل 9.6 مليون يورو.
شارك
{{ article.visit_count }}
أثار تقرير نشرته مجلة ”لوبوان“ الفرنسية، الجمعة، موضوع إقالة المدعي العام القطري علي بن فطيس المري بعد عقدين من توليه منصبه وتساءل عن أسباب إبعاده وإبعاد عدد من المسؤولين قبله بينما تستعد البلاد لاحتضان تظاهرة كأس العالم لكرة القدم.
وقالت المجلة الفرنسية في تقريرها: ”لماذا هذه الإقالات المدوية في شهر واحد لوزير المالية ثم المدعي العام قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة إقامتها في قطر؟“.
وأضاف التقرير: ”هل أراد الأمير التخلص من الشخصيات التي يمكن أن تطغى على هذا الحدث الرياضي العظيم؟ لا سيما أن علي بن فطيس المري على وجه الخصوص خاطر بالاستمرار في تغذية عناوين الصحافة الدولية“.
وكشف التقرير أنه ”في 6 يوليو الجاري تلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة طويلة موقعة من الشيخ أحمد بن خالد بن محمد بن علي بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني، وهو عضو في الأسرة القطرية الحاكمة مرتبط بسلالة آل ثاني، ويتهم بالاسم النائب العام السابق لدولة قطر ”والعديد من شركائه“ باختلاس ثروات دولة قطر ”لمصالحهم الخاصة“ و“استخدام فرنسا كملاذ لارتكاب أعمال إجرامية في نظر العدالة الدولية“.
وأشار إلى أن ”علي بن فطيس المري، من مواليد عام 1965 في الدوحة، كان النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002 ولا يزال الممثل الخاص للأمم المتحدة في ملف ”المكاسب غير المشروعة“ ورئيس الجمعية الدولية لمكافحة الفساد، وعلاوة على ذلك، يعتبر هذا الفرنكوفوني أحد الوسطاء الرئيسيين بين باريس والدوحة كما يترأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف منذ عام 2017 وهو هيكل لا يبدو أن له أي نشاط حقيقي“.
وبحسب التقرير ”تطالب الرسالة رئيس الدولة الفرنسي بإجراء تحقيق في جميع الاستثمارات والاستحواذات في فرنسا التي يستفيد منها مسؤولون في قطر وأقاربهم“ مضيفا أن هذه الاستثمارات مملوكة لشركات مسجلة في مالطا ولوكسمبورغ وفي الجزر العذراء البريطانية التي تُعفى من الضرائب، كما أن المدعي العام السابق لدولة قطر موضوع شكوى بالفعل لدى الأمم المتحدة أرسلت إلى أمينها العام أنطونيو غوتيريش نقلاً عن ”أعمال انتهاك لمجلس حقوق الإنسان في دولة قطر“ إلى جانب شكاوى أخرى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، بشأن ”التدخل المتعمد وأفعال الضرر الأخرى التي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة للمدعي الشيخ آل ثاني“ و“الإجراءات القانونية التعسفية وغير المشروعة“ مع تهم غسيل الأموال.
ونبه التقرير إلى أن ”قرار إقالة النائب العام لدولة قطر سبقه في 6 مايو / أيار 2021 اعتقال وزير المالية علي شريف العمادي الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2013، وقد تم توقيفه بأمر من الأمير بن حمد آل ثاني بعد ملف ادعاء قدمه النائب العام علي بن فطيس المري، وهو اعتقال غريب لوزير ينتمي إلى إحدى عائلات البلاد الكبرى“، وفق وصف التقرير.
وأشار إلى أنه ”في الرسالة الموجهة إلى إيمانويل ماكرون أشار الشيخ آل ثاني إلى تقارير نُشرت في ”لوبوان“، في فبراير 2018 ومارس 2019، بشأن إرث المدعي العام المُقال الذي لا ينتمي إلى عائلة قطرية ثرية لكنه تمكن في عام 2013 من الحصول على قصر من ثلاثة طوابق على مرمى حجر من قوس النصر في باريس مقابل 9.6 مليون يورو.
شارك
