العربية
أكد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان، وتأمل في استقرار الأوضاع هناك بأسرع وقت.
كما أكد المجلس، الذي عقد جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة تقف إلى جانب الشعب الأفغاني.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وما تضمنه الاتصال الهاتفي مع رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، من وقوف المملكة إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق التي اجتاحت عدداً من المناطق فيها، والتوجيه بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين.
واستعرض مجلس الوزراء إثر ذلك، جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً "موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، ما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك إيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقه، والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة".
وأشار المجلس، إلى أن "المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق".
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن "مجلس الوزراء اطمأن على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مع بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهرياً، لتقديم أعلى مستوى من العناية والرعاية بضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تضمن سلامتهم وراحتهم وأداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، في ظل ما يمُر به العالم من تفشي جائحة كورونا وتحورها المستمر".
وتناول المجلس، مستجدات جائحة كورونا إقليميا وعالمياً، وآخر الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي في المملكة، في ضوء انخفاض منحنى الإصابات وتدني الحالات الحرجة مع تزايد الإقبال على تلقي اللقاحات التي تجاوزت 32 مليون جرعة، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة.
واطلّع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على قيام المركز السعودي للاعتماد بالتباحث مع جهاز الاعتماد بالمملكة المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد وجهاز الاعتماد بالمملكة المتحدة في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.
رابعاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً: تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: التأكيد على كل من: وزارة الداخلية (لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات)، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات.
سابعاً: تعيين الدكتور فهد بن عبدالعزيز الربيعة، والدكتور يوهان كارلسون، والدكتور جون نورمان نيوتن أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.
ثامناً: تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، باسم (اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية).
تاسعاً: الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
ترقية معجب بن عبدالله بن مرضي الدوسري إلى وظيفة (أمين عام محكمة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.
ترقية شعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عسيري إلى وظيفة (مستشار شؤون مجالس بلدية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
