أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الموانئ في الكويت عبد الله السلمان، قرارا وزاريا بإيقاف مدير عام مؤسسة الموانئ يوسف العبدالله الصباح عن العمل مؤقتا، لمصلحة التحقيق في بعض المخالفات التي وقعت في عهده.
وجاء في القرار الذي تداولته الصحف المحلية ”أن إيقاف يوسف الصباح عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها (أيهما أقرب)، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف“.
ولم يشر القرار الوزاري إلى طبيعة المخالفات التي تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف المسؤول الكويتي عن العمل.
وفي آذار/ مارس الماضي، شكل وزير التجارة والصناعة لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات قضية الـ 100 مليون دينار (331 مليون دولار) التي تم ضبطها، آنذاك، بمخزن شركة في ميناء الشويخ عقب مداهمتها من قبل عدة جهات حكومية.
وتشكلت اللجنة عقب تقديم يوسف العبدالله الصباح بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ مكتظ بملايين الدنانير قيل ”إنها معدة للتهريب“.
وضمت اللجنة ثلاثة أشخاص، هم ”الدكتور بكلية الحقوق سامي الدريعي رئيسا للجنة، وبعضوية أحمد العمار من الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتور في كلية الحقوق خالد الهندياني“.
وتم إسناد التحقيق بواقعة الـ 100 مليون دينار إلى اللجنة، بالإضافة إلى حادثة تعدي مسؤول بمؤسسة الموانئ على حارس أمن وسحب هاتفه والتي تم تداولها آنذاك على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد البعض ”بأن المسؤول المعتدي هو ذاته يوسف العبد الله الصباح“، إلا أنه لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة ذلك لغياب التأكيد الرسمي.
وبدأت قضية الـ 100 مليون دينار المضبوطة بميناء الشويخ عند مداهمة مؤسسة الموانئ وجهات حكومية أخرى شركة بميناء الشويخ، وقامت بتفتيشها وعثرت على مبالغ مالية في أحد المخازن، ليقدم على إثرها مدير مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات، مكتظ بملايين الدنانير.
وردت شركة ”أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت“، التي تبين لاحقا أن الأموال المضبوطة تعود إليها، على الاتهامات التي طالتها، مؤكدة أنه ”لا صحة لما ذُكر عن محاولات لتهريب أموال خارج الكويت، وأن الأموال الموجودة في خزينة الشركة بناء على العقود المبرمة مع العملاء“.
وعقب التحقيق في القضية لنحو 16 ساعة، أعادت النيابة العامة الأموال المضبوطة إلى أصحابها بعد أن تبين أنها ”سليمة، ولا وجود لجريمة غسيل أموال أو محاولة لتهريبها خارج البلاد“.
{{ article.visit_count }}
وجاء في القرار الذي تداولته الصحف المحلية ”أن إيقاف يوسف الصباح عن العمل لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين انتهاء لجنة التحقيق المشكلة بالقرار 148 لسنة 2021 من تحقيقاتها (أيهما أقرب)، مع صرف نصف راتبه طيلة مدة الوقف“.
ولم يشر القرار الوزاري إلى طبيعة المخالفات التي تم تشكيل لجنة تحقيق فيها وكانت سببا بإيقاف المسؤول الكويتي عن العمل.
وفي آذار/ مارس الماضي، شكل وزير التجارة والصناعة لجنة تقصي حقائق للوقوف على ملابسات قضية الـ 100 مليون دينار (331 مليون دولار) التي تم ضبطها، آنذاك، بمخزن شركة في ميناء الشويخ عقب مداهمتها من قبل عدة جهات حكومية.
وتشكلت اللجنة عقب تقديم يوسف العبدالله الصباح بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ مكتظ بملايين الدنانير قيل ”إنها معدة للتهريب“.
وضمت اللجنة ثلاثة أشخاص، هم ”الدكتور بكلية الحقوق سامي الدريعي رئيسا للجنة، وبعضوية أحمد العمار من الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى الدكتور في كلية الحقوق خالد الهندياني“.
وتم إسناد التحقيق بواقعة الـ 100 مليون دينار إلى اللجنة، بالإضافة إلى حادثة تعدي مسؤول بمؤسسة الموانئ على حارس أمن وسحب هاتفه والتي تم تداولها آنذاك على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد البعض ”بأن المسؤول المعتدي هو ذاته يوسف العبد الله الصباح“، إلا أنه لم يتسن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحة ذلك لغياب التأكيد الرسمي.
وبدأت قضية الـ 100 مليون دينار المضبوطة بميناء الشويخ عند مداهمة مؤسسة الموانئ وجهات حكومية أخرى شركة بميناء الشويخ، وقامت بتفتيشها وعثرت على مبالغ مالية في أحد المخازن، ليقدم على إثرها مدير مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات، مكتظ بملايين الدنانير.
وردت شركة ”أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت“، التي تبين لاحقا أن الأموال المضبوطة تعود إليها، على الاتهامات التي طالتها، مؤكدة أنه ”لا صحة لما ذُكر عن محاولات لتهريب أموال خارج الكويت، وأن الأموال الموجودة في خزينة الشركة بناء على العقود المبرمة مع العملاء“.
وعقب التحقيق في القضية لنحو 16 ساعة، أعادت النيابة العامة الأموال المضبوطة إلى أصحابها بعد أن تبين أنها ”سليمة، ولا وجود لجريمة غسيل أموال أو محاولة لتهريبها خارج البلاد“.
