وكالات
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قانونا بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021، هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، يكون مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
و تتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وتتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.
ويأتي إنشاء الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وحرصت الإمارات عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشات هيئات مماثلة، هذا إلى جانب أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
الرسائل الإعلامية وهدف الخطة إعلان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:
1- الهدف:
- تحقيق الإشادة المحلية والإقليمية والعالمية بصدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الإماراتية
- تحقيق الوصول والتأثير الى المجتمعات العربية والأجنبية ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة من خلال تسليط الضوء على أهم جوانب قانون الهيئة واعمالها
- ترويج ان الإمارات لديها استراتيجية واضحة تجاه العمل المشترك الدولي لدعم حقوق الانسان
2- الرسائل الإعلامية الاستراتيجية (تشمل الأدوات الرقمية والتواصل الاجتماعي)
- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو امتداد لجهود الامارات في تعزيز ضمان واحترام حقوق الانسان
- الهيئة تسعى إلى تأكيد نهج الامارات الواضح منذ التأسيس في مجال تنمية الانسان والحفاظ على حقوقه وكرامته
- إعلان الهيئة باعتبارها مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية جاء من ضمن رؤية القيادة الإماراتية وحكومتها التي تسعى إلى ان تكون الامارات رائدة دولياً في تعزيز المساعي الأممية لضمان حقوق الانسان في العالم
3- المحددات الإعلامية المباشرة (تشمل الأدوات الرقمية والتواصل الاجتماعي):
- الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو تعزيز وحماية الحقوق والمبادئ الأساسية لصون كرامة الإنسان ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري والكراهية
- تحرص دولة الإمارات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
- الامارات كانت دائماً ملتزمة بملف احترام حقوق الانسان
- إعلان الهيئة هو وفق مبادئ باريس حول احترام الحقوق الإنسانية
- الهيئة تضمن وجود تدابير إدارية وتشريعية معتمدة لحماية حقوق الإنسان
- الهيئة الوطنية هي ستسعى للتعاون والتعامل مع منظومة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية
- الهيئة ستعزز قيم احترام التعددية والقبول بالآخرين واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام
- الهيئة هي استمرار لنهج الامارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء
- إعلان الهيئة هو ترجمة فعلية للمحافظة على أسس الكرامة والمساواة والحرية والعدالة بين جميع شرائح وفئات المجتمع.
أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قانونا بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".
وتنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم / 12/ لسنة 2021، هيئة مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، يكون مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.
وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
و تتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة واقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضوا، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء وتحدد بقرار من رئيس الدولة آلية اختيار أعضاء الهيئة ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية بصفتهم الشخصية على أن يؤخذ بعين الاعتبار التمثيل المناسب للمرأة، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بموجب مبادئ باريس تعتبر هيئات رسمية تنشئها الدول ولها ولاية قانونية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
وتتمتع تلك الهيئات بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، وتسترشد في عملها بروح مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.
ويأتي إنشاء الإمارات لهذه الآلية الهامة في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
وحرصت الإمارات عند إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتجارب الدول التي أنشات هيئات مماثلة، هذا إلى جانب أخذ رأي ومشورة عدد من الخبرات الدولية و الأممية وأهمها التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي قدم المساعدة الفنية والمشورة القانونية بخصوص مشروع القانون الذي تنسجم مواده مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
الرسائل الإعلامية وهدف الخطة إعلان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان:
1- الهدف:
- تحقيق الإشادة المحلية والإقليمية والعالمية بصدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الإماراتية
- تحقيق الوصول والتأثير الى المجتمعات العربية والأجنبية ومنظمات حقوق الانسان والأمم المتحدة من خلال تسليط الضوء على أهم جوانب قانون الهيئة واعمالها
- ترويج ان الإمارات لديها استراتيجية واضحة تجاه العمل المشترك الدولي لدعم حقوق الانسان
2- الرسائل الإعلامية الاستراتيجية (تشمل الأدوات الرقمية والتواصل الاجتماعي)
- قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو امتداد لجهود الامارات في تعزيز ضمان واحترام حقوق الانسان
- الهيئة تسعى إلى تأكيد نهج الامارات الواضح منذ التأسيس في مجال تنمية الانسان والحفاظ على حقوقه وكرامته
- إعلان الهيئة باعتبارها مؤسسة مستقلة ذات شخصية اعتبارية جاء من ضمن رؤية القيادة الإماراتية وحكومتها التي تسعى إلى ان تكون الامارات رائدة دولياً في تعزيز المساعي الأممية لضمان حقوق الانسان في العالم
3- المحددات الإعلامية المباشرة (تشمل الأدوات الرقمية والتواصل الاجتماعي):
- الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو تعزيز وحماية الحقوق والمبادئ الأساسية لصون كرامة الإنسان ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري والكراهية
- تحرص دولة الإمارات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
- الامارات كانت دائماً ملتزمة بملف احترام حقوق الانسان
- إعلان الهيئة هو وفق مبادئ باريس حول احترام الحقوق الإنسانية
- الهيئة تضمن وجود تدابير إدارية وتشريعية معتمدة لحماية حقوق الإنسان
- الهيئة الوطنية هي ستسعى للتعاون والتعامل مع منظومة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية
- الهيئة ستعزز قيم احترام التعددية والقبول بالآخرين واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام
- الهيئة هي استمرار لنهج الامارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء
- إعلان الهيئة هو ترجمة فعلية للمحافظة على أسس الكرامة والمساواة والحرية والعدالة بين جميع شرائح وفئات المجتمع.
