أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما اتحاديا بشأن مساءلة الوزراء وكبار الموظفين، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المرسوم حدد ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
كما حدد المرسوم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع و البدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المرسوم حدد ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
كما حدد المرسوم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع و البدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم والتي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
