أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أنها بدأت في التحقيق بعدد من القضايا الجنائية تتضمن ضباطاً ومتقاعدين.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة اليوم الثلاثاء، أن أبرز القضايا كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء.
وأضاف أن الضباط حصلوا خلال فترة عملهم في الوزارة على مبلغ 212 مليوناً 222 ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
أما القضية الثانية، أوقف على إثرها مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم.
وأوضح المصدر أن هذه المبالغ كانت مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
وقد تم توقيف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.
كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال.
والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.
إلى ذلك، وقضية ثالثة أوقف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.
في السياق ذاته، تم توقيف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في قضية، لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.
أما القضية الخامسة، فأوقف على إثرها ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.
وفي القضية السادسة، أوقف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة.
وبلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال وامتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.
القضية السابعة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث أوقف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنان اثنان، لتمكينه المواطنين من الحصول على 12 ألفاً و467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال.
كذلك، أوقف في القضية الثامنة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة.
وقام المتهمون خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15 ألف ريال.
القضية التاسعة، أوقف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكية.
وبلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.
في موازاة ذلك، أوقف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في القضية العاشرة، في أحد المحاكم العامة لحصوله على مليوني ريال من مالك عقار "تم توقيفه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.
القضية الحادية عشرة، أوقف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.
أما القضية الثانية عشرة، فألقي القبض فيها على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.
وفي القضية الثالثة عشرة، قبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ 13 ألف ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.
إلى ذلك، وفي القضية الرابعة عشرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم توقيف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460 ألفا و485 ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.
والقضية الخامسة عشرة، أوقف فيها مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.
القضية السادسة عشرة، قبض فيها بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.
في حين، أوقف موظف بنك ومواطن في القضية السابعة عشرة، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.
القضية الثامنة عشرة، أوقف فيها موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 211 ألفا و412 ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.
وفي القضية التاسعة عشرة وبالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم توقيف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.
إلى ذلك، وفي القضية العشرين، أوقف مواطنان اثنان لقيامهما بالاعتداء على موظف عام "رئيس بلدية إحدى المحافظات" ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحتها لشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وصرح مصدر مسؤول في الهيئة اليوم الثلاثاء، أن أبرز القضايا كانت بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة لواء.
وأضاف أن الضباط حصلوا خلال فترة عملهم في الوزارة على مبلغ 212 مليوناً 222 ألف ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
أما القضية الثانية، أوقف على إثرها مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال على دفعات، ومبلغ 500 ألف ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم.
وأوضح المصدر أن هذه المبالغ كانت مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية.
وقد تم توقيف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة.
كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مبلغ مليوني ريال نقداً وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال.
والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.
إلى ذلك، وقضية ثالثة أوقف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني.
في السياق ذاته، تم توقيف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في قضية، لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.
أما القضية الخامسة، فأوقف على إثرها ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة.
وفي القضية السادسة، أوقف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة.
وبلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال وامتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.
القضية السابعة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث أوقف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنان اثنان، لتمكينه المواطنين من الحصول على 12 ألفاً و467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال.
كذلك، أوقف في القضية الثامنة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ثلاثة عسكريين يعملون في شرطة إحدى المناطق ووافدة موقوفة لمخالفتها نظام الإقامة.
وقام المتهمون خلال نقل عدد من مخالفي نظام الإقامة لإدارة الإبعاد بالمنطقة بإطلاق سراح الوافدة مقابل حصولهم على مبلغ 15 ألف ريال.
القضية التاسعة، أوقف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات "سابقاً" لتضخم حساباته البنكية.
وبلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال، تبين أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.
في موازاة ذلك، أوقف رئيس هيئة النظر "سابقاً" في القضية العاشرة، في أحد المحاكم العامة لحصوله على مليوني ريال من مالك عقار "تم توقيفه" مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض مملوكة لإحدى الجمعيات التعاونية.
القضية الحادية عشرة، أوقف رئيس جمعية خيرية بإحدى المناطق لقيامه بترسية مشاريع للجمعية على كيانات تجارية عائدة له بمبالغ إجمالية تفوق 6 ملايين ريال وتمويل رأس مال الكيانات التجارية الخاصة به من أموال الجمعية.
أما القضية الثانية عشرة، فألقي القبض فيها على موظف بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال من أصل 40 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات إلغاء بلاغ تغيب عن العمل لأحد المقيمين.
وفي القضية الثالثة عشرة، قبض على موظف بلدية ومالك مكتب تخليص معاملات حكومية "معقب" لحصولهما على مبلغ 13 ألف ألف ريال مقابل إلغاء مخالفتي عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.
إلى ذلك، وفي القضية الرابعة عشرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية تم توقيف ضابط صف بسجون إحدى المناطق لاستيلائه على مبلغ 460 ألفا و485 ريالاً كانت في عهدته مخصصة كإعاشة نقدية للسجناء.
والقضية الخامسة عشرة، أوقف فيها مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي بإحدى المناطق، لقيامه بإنشاء عيادة خاصة داخل منزله واستخدام مختبر وصيدلية المستشفى لصالح عيادته من خلال تحليل عينات تخص مراجعين العيادة وبيع الأدوية عليهم.
القضية السادسة عشرة، قبض فيها بالجرم المشهود على موظف بوزارة التجارة بإحدى المناطق لقيامه باستلام مبلغ مالي من مالك أحد الكيانات التجارية مقابل إلغاء مخالفات تم رصدها على الكيان التجاري.
في حين، أوقف موظف بنك ومواطن في القضية السابعة عشرة، لحصول الأول على مبلغ مالي على دفعات من الثاني مقابل تسريب بيانات عملاء البنك الذي يعمل به.
القضية الثامنة عشرة، أوقف فيها موظفين اثنين بإدارة تعليم إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 211 ألفا و412 ريالاً من خلال قيامهما بإضافة فروقات مالية على المرتبات الشهرية لأحدهما من حساب الرواتب بالوزارة بطريقة غير نظامية.
وفي القضية التاسعة عشرة وبالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تم توقيف مقيم يعمل مهندساً بالهيئة، لتلقيه مبلغاً مالياً من أحد المدراء التنفيذيين بإحدى الشركات (موقوف) مقابل تزويده بالتقارير الفنية المعدة من الهيئة والخاصة بأحد المشاريع المطروحة للمنافسة.
إلى ذلك، وفي القضية العشرين، أوقف مواطنان اثنان لقيامهما بالاعتداء على موظف عام "رئيس بلدية إحدى المحافظات" ومحاولة إجباره على إنهاء إجراءات معاملة تخصهما بطريقة غير نظامية.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحتها لشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
