أدانت محكمة الجنايات في إمارة دبي بدولة الإمارات، خادمة آسيوية في العقد الرابع من عمرها، بجريمة سرقة مجوهرات من منزل سيدة أجنبية كانت تعمل لديها قبل عدة أعوام.
وقضت المحكمة بسجن الخادمة 6 أشهر وتغريمها 30 ألف درهم (8000 دولار)، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة؛ إثر إدانتها بسرقة مجوهرات بقيمة 30 ألف درهم من منزل السيدة الأجنبية المقيمة في منطقة الجميرا، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية.
وبدأت القضية قبل عدة أشهر، عقب أن كشفت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ للخادمة الآسيوية عن لغز اختفاء مجوهرات السيدة الأجنبية وبناتها، والتي اختفت في الفترة التي كانت تعمل فيها الخادمة لديهم.
واختفت المجوهرات من منزل السيدة في تواريخ مختلفة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2018 وهو العام الذي أنهت فيه علاقة العمل بينها وبين الخادمة، وفق ما ذكرته السيدة في تحقيقات النيابة العامة.
وذكرت السيدة في التحقيقات، أنها لاحظت اختفاء عدد من قطع المجوهرات الخاصة بها وببناتها، في الفترة التي كانت تعمل فيها المتهمة خادمةً في بيتها، وعند سؤال الخادمة كانت تفيد بأنها لم تشاهدها.
وأضافت بأنها شاهدت صورا للخادمة، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، عبر صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي المجوهرات المختفية، ليبادر زوجها على إثر تلك الصور إلى إبلاغ الشرطة متهما الخادمة بالسرقة.
وأكدت السيدة أن من بين المجوهرات المسروقة والتي كانت ترتديها الخادمة في الصورة عقد، مدوَن عليه اسم ابنتها.
وتم بناء عليه إلقاء القبض على الخادمة البالغة من العمر 47 عاما، وضبط بعض المسروقات بحوزتها، وأحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقضية.
ووفقا لنص المادة 390 من قانون العقوبات الاتحادي، ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة“ كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من الفصل الأول من الباب الثامن المتعلق بالجرائم الواقعة على المال.
وتنظر النيابة العامة في الإمارات، التي يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين، بجميع البلاغات المقدمة إليها والشكاوى المتعلقة بمخالفات وجرائم، وتحيلها إلى المحاكم عقب التحقيق فيها لمباشرة المحكمة اختصاصها وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته، سواء كان مواطنا أو وافدا.
{{ article.visit_count }}
وقضت المحكمة بسجن الخادمة 6 أشهر وتغريمها 30 ألف درهم (8000 دولار)، وإبعادها عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة؛ إثر إدانتها بسرقة مجوهرات بقيمة 30 ألف درهم من منزل السيدة الأجنبية المقيمة في منطقة الجميرا، وفقا لصحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية.
وبدأت القضية قبل عدة أشهر، عقب أن كشفت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ للخادمة الآسيوية عن لغز اختفاء مجوهرات السيدة الأجنبية وبناتها، والتي اختفت في الفترة التي كانت تعمل فيها الخادمة لديهم.
واختفت المجوهرات من منزل السيدة في تواريخ مختلفة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2018 وهو العام الذي أنهت فيه علاقة العمل بينها وبين الخادمة، وفق ما ذكرته السيدة في تحقيقات النيابة العامة.
وذكرت السيدة في التحقيقات، أنها لاحظت اختفاء عدد من قطع المجوهرات الخاصة بها وببناتها، في الفترة التي كانت تعمل فيها المتهمة خادمةً في بيتها، وعند سؤال الخادمة كانت تفيد بأنها لم تشاهدها.
وأضافت بأنها شاهدت صورا للخادمة، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، عبر صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي المجوهرات المختفية، ليبادر زوجها على إثر تلك الصور إلى إبلاغ الشرطة متهما الخادمة بالسرقة.
وأكدت السيدة أن من بين المجوهرات المسروقة والتي كانت ترتديها الخادمة في الصورة عقد، مدوَن عليه اسم ابنتها.
وتم بناء عليه إلقاء القبض على الخادمة البالغة من العمر 47 عاما، وضبط بعض المسروقات بحوزتها، وأحالتها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالقضية.
ووفقا لنص المادة 390 من قانون العقوبات الاتحادي، ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة“ كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من الفصل الأول من الباب الثامن المتعلق بالجرائم الواقعة على المال.
وتنظر النيابة العامة في الإمارات، التي يتجاوز عدد سكانها 9 ملايين، بجميع البلاغات المقدمة إليها والشكاوى المتعلقة بمخالفات وجرائم، وتحيلها إلى المحاكم عقب التحقيق فيها لمباشرة المحكمة اختصاصها وتطبيق القانون على كل من تثبت إدانته، سواء كان مواطنا أو وافدا.
