إرم
قررت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد، استمرار حبس وافد سوري متهم بالنصب والاحتيال، ببيع فندق وهمي في مكة في السعودية بقيمة 3 مليون دينار (نحو 10 ملايين دولار) لمجموعة من المستثمرين الكويتيين.
وأمرت المحكمة بتأجيل القضية للاطلاع على ملفها حتى جلسة 3 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.
وبحسب موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بالأخبار الأمنية والقضائية، فإن الوافد السوري ”متهم بمشروع الفندق الوهمي وغسل أموال عبر شركة مرتبطة بشركة نائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار (627 مليون دولار) بمشاريع وهمية في الكويت والسعودية“.
وتشهد الكويت منذ أكثر من عام حالة من الاستنفار عقب الكشف عن قضايا فساد وغسيل أموال عدة في فترة زمنية قصيرة، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين فيها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.
وفي تموز/يوليو الماضي، أدانت محكمة الجنايات محاميا بالنصب العقاري والاحتيال وبيع عقارات وهمية في منطقة صباح السالم بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 13 مليون دولار)، وقضت بسجنه 10 أعوام مع الشغل والنفاذ.
وقبلها بأسابيع، قضت محكمة الجنايات بسجن مواطن ووافد مصري 10 أعوام، بتهمة غسيل أموال والنصب والاحتيال على كويتيين وقطريين بمشاريع وهمية في تركيا وألمانيا.
وألزمت المحكمة المتهمين برد 17 مليون ريال قطري (4.7 مليون دولار)، و600 ألف يورو (716 ألف دولار)، و140 ألف دينار كويتي (466 ألف دولار)، كما أمرت بمصادرة الأموال والعقارات.
وفي آب/أغسطس الماضي، نظرت محكمة الجنايات بقضية نائب سابق متهم بغسيل أموال بقيمة 257 مليون دينار (855 مليون دولار) تحصل عليها من نصب عقاري، وقررت تأجيل القضية حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للاطلاع.
وقررت المحكمة تأجيل محاكمة النائب وصرافين من الجنسية الإيرانية متهمين جميعا بتهريب جزء من هذا المبلغ الذي تحصلوا عليه من نصب عقاري في مشاريع وهمية وغسل أموال إلى خارج الكويت.
وسبق أن استردت الكويت متهمين ومدانين صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة بعضها يتعلق بالأموال العامة وبينها قضايا نصب عقاري، عن طريق الاستعانة بـ“الإنتربول“.
